اعتبر عضو تكتل"لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي، في حديث لـ«الأنباء»، أنّ قضية حصر السلاح بيد الدولة «ليست مسألة رهان على تفاهم مكونات الحكومة لإنجازها، بقدر ما هي مسؤولية وطنية تفرض على الحكومة مجتمعة اجتراح حلول تضمن حماية لبنان من الانتهاكات الخارجية، بالتوازي مع الحفاظ على وحدته الداخلية وتماسكه».
وأشار طرابلسي إلى أنّ حكومة الرئيس نواف سلام «تضم معظم الأطراف السياسية عدا التيار الوطني الحر، الذي يقف في موقع المعارضة، لكنه معني مباشرة بالقضايا الوطنية والمصيرية». ودعا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في مقاربة ملف السلاح غير الشرعي «عبر حلول تطفئ الحرائق الداخلية السياسية والأمنية والاقتصادية، بدل تأجيجها».
وشدّد على أنّ «المشهد الإقليمي ملبّد بغيوم سوداء، والحكومة مطالبة بتحصين الداخل اللبناني بقرارات تنفيذية تمنع انزلاق البلاد إلى قلب العاصفة التي تضرب الشرق الأوسط». وأضاف: «يجب أن تُكَيَّل القرارات في موضوع السلاح بميزان الجواهرجي لتجنّب إدخال لبنان في نفق مجهول، وهنا لا بد من التنويه بخطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش، الذي تميّز بالعقلانية والواقعية، وحرص على وحدة لبنان ومنع الانزلاق إلى صراعات داخلية».
وحذّر طرابلسي من التعويل على الوعود الدولية بالمساعدات المالية والاقتصادية مقابل سحب السلاح غير الشرعي، واصفًا هذه الوعود بأنها «حتى إشعار آخر شعارات غير قابلة للصرف». واستشهد بما جرى في سورية التي «أُغرقت بالوعود، لكنها واجهت محاولات تفتيت وضرب من الداخل والخارج»، معتبرًا أنّ دول القرار «لا تسعى إلا لتحقيق مصالحها الاقتصادية، وفي مقدمها السيطرة على ثروات دول الشرق الأوسط».
وفي ما خصّ الحديث عن احتمال وقوع صدام بين الجيش و«حزب الله» تحت عنوان سحب السلاح، وصفه طرابلسي بأنّه «مبالغ به، بل يصل إلى حد الهذيان السياسي»، مؤكّدًا أنّ الجيش اللبناني «منذ تأسيسه عام 1943، بقي فوق الصراعات الداخلية، ولم يستقوِ على أي مكوّن لبناني، بل حظي باحترام جميع الأطراف، لاسيما في دوره بحماية لبنان من التنظيمات المسلحة والجماعات المعادية».
ويأتي كلام طرابلسي في ظل احتدام النقاش حول ملف حصرية السلاح بيد الدولة، على أبواب جلسة حكومية مرتقبة، وفي خضم ضغوط سياسية ودبلوماسية على بيروت، وسط تخوفات من أن يؤدي أي قرار متسرّع إلى تعميق الانقسامات الداخلية بدل معالجتها.
الـــمــــزيــــــــــد
