في هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن ما يُطرح في الجلسة ليس بجديد، وقد ورد سابقاً في خطاب القسم والبيان الوزاري، لكن الجديد هو تخصيص جلسة حكومية كاملة لهذا الموضوع، ووجود ضغط غير مسبوق داخلياً وخارجياً لحسم المسألة زمنياً وتنفيذياً، لا نظرياً فقط.
ويؤكد حمادة أن الحديث اليوم يتركز فقط على سلاح "حزب الله"، بعد أن سقطت ذرائع "المقاومة" وتقلّصت الشرعية السياسية والشعبية التي كان يستند إليها، في وقت باتت فيه بقية الأسلحة غير النظامية في البلاد (كالفصائل الفلسطينية وبعض الأحزاب) خارج السياق، ولا تحظى بأي غطاء فعلي.
وأشار إلى أن خطوة رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ 31 تموز، حيث سمّى الحزب وسلاحه بشكل مباشر، شكّلت تحوّلاً واضحاً في التعاطي الرسمي مع الملف، ووجّهت الرسالة إلى البيئة الحاضنة للحزب، وتحديداً الطائفة الشيعية، بأن الدولة لن تسكت بعد اليوم عن استمرار واقع السلاح خارج الشرعية.
وبحسب حمادة، فإن النقاش الحالي يدور حول الشكل الذي ستخرج به الجلسة. فبينما يصرّ المجتمع الدولي على صدور قرار واضح وجدول زمني دقيق من ثلاث مراحل تبدأ وتنتهي ضمن مهلة لا تتعدى ثلاثة أشهر، يسعى "حزب الله" إلى ترحيل الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع لتخفيف الإحراج وإبقاء النقاش في إطار غير علني، لكن هذا الطرح مرفوض عربياً ودولياً.
وحذّر حمادة من أن أي تسويف أو مماطلة سيُفسّر على أنه خداع إضافي، وقد يدفع إسرائيل إلى تنفيذ خطة جاهزة، تتضمّن جولة من القصف تستمر من ثلاثة إلى ستة أسابيع، تستهدف مواقع الحزب في كل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني، وقد يتم ذلك بموافقة أو دعم أميركي.
كما كشف حمادة عن تحركات داخل البيئة الحزبية قد تظهر في شكل احتجاجات شعبية منظمة، أو بيانات إعلامية، أو حتى رفض صريح من الحزب لأي مسعى لنزع سلاحه، بالتوازي مع محاولات من الدولة لطرح صيغة وسطية تحفظ ماء وجه الحزب من خلال مخرج شكلي، أو قرار ضبابي لا يحمل التزامات واضحة، لكنه اعتبر أن مثل هذه الصيغ لم تعد تقنع أحداً، لا داخلياً ولا خارجياً.
وفي ما يخص الموقف الشيعي، أشار حمادة إلى انكفاء واسع عن دعم الحزب من قبل قوى سياسية كانت على تحالف معه، لافتاً إلى أن المركب لم يبقَ فيه سوى حركة أمل، التي تعاني بدورها من تململ داخلي واضح، مع تعالي أصوات قيادات تقول صراحة "خلصنا بقى"، لكن هذا التململ لا يظهر للعلن بسبب ضبط رئيس المجلس النيابي نبيه بري للأمور.
وختم حمادة بالإشارة إلى أن القرار الإسرائيلي قد يكون جاهزاً لبدء الضربات فوراً بعد جلسة الحكومة، إذا تبيّن أن السلطة اللبنانية تحاول مجدداً كسب الوقت عبر خطوات غير جدية، تماماً كما حصل خلال الأشهر السبعة الماضية.
الـــمــــزيــــــــــد
