دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين، عقب اجتماع الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي للرابطة، الذي عُقد بحضور أعضاء من مختلف المحافظات اللبنانية، إلى مواصلة الضغط لإقرار قانون التثبيت، مؤكدة أنّ هذه المعركة هي أولوية مطلقة لا يمكن التنازل عنها.
وخصص الاجتماع لإطلاع الأساتذة المتعاقدين بكافة مسمّياتهم، من متعاقدين وفق الأصول، وإجرائيين، ومستعان بهم، وعلى الصناديق، على مسار حملة التثبيت، والأسباب التي أدّت إلى العدول عن قانون التفرّغ والسير بقانون التثبيت، إضافة إلى عرض حيثيات اللقاءات التي أُجريت مع الكتل السياسية ونواب لجنة التربية، وصولًا إلى اقتراح قانون التثبيت الذي جرى توقيعه من قبل ستة نواب، من بينهم رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور حسن مراد.
وقدّمت رئيسة الرابطة نسرين شاهين ورقة العمل التي جرى الاتفاق عليها، والتي ارتكزت على أربعة محاور أساسية، شملت عرض بنود اقتراح قانون التثبيت، والحيثيات المرتبطة بالدراسة المالية المرفقة بالقانون، وتوضيح مسار القانون داخل اللجان النيابية وصولًا إلى المجلس النيابي، إضافة إلى متابعة هذا المسار والتحرّك المطلوب في المرحلة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الرابطة أنّها قامت بواجبها وأدّت الأمانة في إيصال قانون التثبيت إلى لجنة التربية النيابية، مشددة على أنّها ستواصل متابعته حتى وصوله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. كما شدّدت على أنّها ستبذل كل جهد ممكن لإقرار هذا القانون، لكنها لن تسير في أي صيغة قد تُلحق الغبن بالأساتذة المتعاقدين، ولن تكون جزءًا من أي قانون لا يضمن حقوقهم الكاملة.
ودعت الرابطة الأساتذة المتعاقدين إلى التوجّه نحو نواب كتلهم السياسية، ولا سيما نواب لجنة التربية، للضغط عليهم من أجل تحمّل مسؤولياتهم ودعم قانون التثبيت والتوقيع عليه. كذلك أكدت ضرورة بقاء الأساتذة المتعاقدين، والبالغ عددهم نحو 15 ألف أستاذ وأستاذة، في حالة جهوزية واستعداد تام للتحرّك عند اللزوم، معتبرة أنّ معركة التثبيت هي المعركة الأساسية، ولن تنجرّ الرابطة إلى أي معارك جانبية أو تفاصيل ثانوية على حساب هذا الحق.
الـــمــــزيــــــــــد
