"ليبانون ديبايت"
بعد انتشار تصريحات لأكثر من مسؤول في "القوات اللبنانية" أنهم لن يخرجوا من جلسة مجلس الوزراء غداً دون تحديد مهل زمنية لحصر السلاح، وتحديداً سلاح حزب الله، أكدت مصادر مواكبة لجلسة مجلس الوزراء أن منطق الأمور يفرض واقعاً لا لبس فيه، وهو أن مجلس الوزراء لا يمكنه أن يفرض قرارات أو مهل زمنية على الجيش اللبناني في هذا الملف الحساس.
فالجيش، وفق المصادر، هو الجهة الوحيدة المخوّلة والمكلّفة بتنفيذ مهام حصر السلاح، وهو من يحدد الإطار الزمني بما يتلاءم مع قدراته البشرية وإمكاناته اللوجستية، بعيداً عن أي حسابات سياسية آنية.
وشددت المصادر، على أن النقاش السياسي قد يفضي إلى توافق مبدئي حول مبدأ حصرية السلاح، لكن عند الانتقال إلى الشق التنفيذي، وخصوصاً مسألة تحديد المهل، فإن الجميع مطالب بالإنصات إلى تقييم الجيش وخطته.
هذا النهج، وفق المصادر، ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة عملية لتجنب قرارات غير قابلة للتطبيق ميدانياً أو خطوات قد تُربك الواقع الأمني القائم.
وتشير المعلومات إلى أن جلسة الغد ستبحث ملفين متلازمين، الاول حصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وملف سلاح حزب الله. غير أن مقاربة التنفيذ تختلف بين القوى السياسية، إذ يدفع فريق "الثنائي" باتجاه البدء بسحب السلاح من المخيمات أولاً أو السير بالملفين بالتوازي، فيما يبقى القرار العملي النهائي بيد الجيش الذي سيجري دراسة ميدانية شاملة قبل تحديد أي خطوات زمنية.
وتلفت المصادر إلى أن التجربة التاريخية في لبنان أثبتت أن التعامل مع ملفات أمنية بهذا الحجم لا يمكن أن يتم بقرارات فوقية، بل عبر خطط مدروسة يضعها الجيش الذي يملك وحده القدرة على تقدير المخاطر، توزيع القوى، وتأمين الغطاء اللوجستي لتنفيذ المهام. فالملف الفلسطيني وحده ينطوي على تشابكات أمنية وسياسية وإقليمية، بينما يرتبط ملف سلاح حزب الله بمعادلات استراتيجية تتجاوز الساحة الداخلية لتطال التوازن الإقليمي.
وختمت المصادر بالقول، إن جوهر الموقف هو أن فرض المهل من مجلس الوزراء على الجيش يخالف منطق الأمور، لأن الجهة المنفذة هي من تحدد المدة اللازمة، لا من يصدر القرار السياسي، في معادلة توازن بين القرار والقدرة، وتضمن أن تكون أي خطوة قابلة للتنفيذ بلا مغامرات غير محسوبة.
الـــمــــزيــــــــــد
