اقترحت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة من بعض الدول بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار، في خطوة قد تجعل إجراءات الحصول على التأشيرة أكثر كلفة وتعقيدًا.
وبحسب إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا، يفرض على المتقدمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة.
ويأتي هذا المقترح في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لشروط الحصول على التأشيرة. وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إلزام عدد أكبر من طالبي تجديد التأشيرات بالخضوع لمقابلات شخصية إضافية، إضافة إلى اشتراط حيازة جواز سفر ساري المفعول من بلد جنسية المتقدم لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الهدف من الإجراء هو ضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال مخالفة الزائر لشروط التأشيرة.
وسيتم تحديد الدول المشمولة بالبرنامج فور دخوله حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من نشره رسميًا، مع إمكانية إعفاء بعض المتقدمين استنادًا إلى ظروفهم الشخصية. ولن يشمل القرار مواطني الدول المنضوية في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالسفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
يذكر أن فكرة "سندات التأشيرة" طُرحت في الماضي، إلا أنها لم تطبق عمليًا بسبب التعقيدات الإجرائية والمخاوف من انعكاساتها السلبية، غير أن الخارجية الأميركية ترى أن هذه التحفظات لم تعد مدعومة بأدلة حديثة.
الـــمــــزيــــــــــد
