أفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، أن الأخير منح رئيس الأركان أيال زامير خيار الاستقالة إذا لم يوافق على خطة لاجتياح كامل لقطاع غزة، في ما اعتبره محللون تصعيداً للخلاف الداخلي حول إدارة الحرب.
وجاءت هذه الرسالة العلنية لزامير بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط عن جنوده النظاميين، تضمنت إلغاء حالة الطوارئ الحربية المفعلة منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023، والتي كانت تمدد خدمة الاحتياط الإلزامية لأربعة أشهر إضافية.
وأوضحت قيادة الجيش أن "الكتائب منهكة جراء أكثر من عام من الخدمة المتواصلة"، مشيرة إلى أن قرار رئيس الأركان يقضي بسحب فصيلة كاملة من كل كتيبة نظامية وإعادتهم إلى الاحتياط، ما يقلص من حجم القوات العاملة في العمليات البرية، بما في ذلك وحدات "مركبات جدعون" في غزة.
كما ألغى الجيش الخدمة الإضافية الإلزامية للمجندين في الوحدات الخاصة والنخبوية، وهو ما قد يخلق عجزاً في القوى البشرية خلال العام المقبل. وأقر بأن الاحتياط "منهك ويعاني تشوهات في الهيكل القتالي ونموذج التعبئة"، مؤكداً أن العقود الإضافية كانت طوعية لتعويض النقص.
وقال متحدث باسم الجيش إن "منح الجنود فترة استراحة ووقف تأخير التسريح جاء حفاظاً على حياتهم ولضمان جاهزية الوحدات الخاصة"، موضحاً أن الخطوات تهدف إلى إعادة تنظيم منظومة الاحتياط ومعالجة أضرار تأخير التسريح.
بالتوازي، بحث الوزراء في جلسة "الكابينيت" تداعيات أي مناورة جديدة في غزة، والتي قد تتطلب تعبئة عشرات الآلاف من الاحتياط وفتح جبهات إضافية في حال توسع العمليات. وتشير تقديرات الجيش إلى أن أي اجتياح بري شامل قد يستمر أشهراً، مع مخاطر استنزاف إضافي للقوات واستغلال الفصائل الفلسطينية للمناورة ميدانياً.
الـــمــــزيــــــــــد
