الإيجارات والضمان "يُفجران النقمة"... وتحركات تصعيدية قيد التحضير!

في هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "اليوم نحن في بداية مسار يرتبط مباشرة بملف المستأجرين، حيث يُعقد اجتماع سيُحدد من خلاله توجه سلسلة من التحركات في الشارع والمناطق، تتعلّق بالإيجارات السكنية وغير السكنية".

وأوضح أن "القانون الذي صدر مؤخرًا لا يزال، برأينا، غير كافٍ، ويحتاج إلى دراسة معمّقة قبل اتخاذ موقف نهائي بشأنه، سننتظر الاطلاع على تفاصيله لنُحدد آلية التعاطي معه لاحقًا، لكن مبدئيًا، فإن اجتماع اليوم سيأخذ منحى واضحًا في هذا الإطار".

وفي ما يخصّ ملف الضمان الاجتماعي، لا سيما الاشتراكات، أشار عبدالله إلى وجود إشكالية بعد رفع الحد الأدنى للأجور، وقال: "كنا قد عبّرنا سابقًا عن رفضنا لتحديده بـ28 مليون ليرة، ومن الطبيعي أن يؤدي رفع الحد الأدنى إلى زيادة في اشتراكات الضمان، وخصوصًا اشتراكات المتقاعدين".

وأضاف: "هؤلاء المتقاعدون، الذين أُقرّ لهم هذا القانون منذ عام 2017، يُحرمون اليوم من حق الاستفادة من الضمان في حال وجود خيارات أخرى، ويُجبرون في المقابل على دفع الاشتراكات، وهو أمر غير مقبول. من تقاضى تعويضه بين عامي 2017 و2023، وكان قد خدم 20 أو 30 أو حتى 40 سنة، حصل على تعويض لا يتجاوز 30 أو 40 مليون ليرة، لأن احتساب الاشتراكات يعود إلى ما قبل عام 2005، وهذا يعني أن من خدم طويلاً، نال تعويضًا زهيدًا لا يليق بمدة خدمته".

وتابع: "اليوم، يبلغ الاشتراك الفصلي نحو 18 مليون ليرة، أي ما يعادل 4 ملايين و700 ألف ليرة شهريًا. ووفقًا لآخر الأرقام، وصل الاشتراك الشهري إلى مليونين و520 ألف ليرة، ما يعني عمليًا أن هذه المبالغ تستنزف تعويضاتهم التي لم تعد ذات فائدة، فيما تتراكم الاشتراكات عليهم دون قدرة فعلية على تسديدها. لذلك، نحن ذاهبون نحو تحرّك مباشر، وسنُعبّر عن موقفنا بوضوح أمام إدارة الضمان".

وعن الزيادات التي لم تُصرف للمستحقين، أشار عبدالله إلى أن "الزيادات التي سُرقت منّا، سواء كانت بقيمة 100 ألف أو 173 ألف ليرة، ستكون أيضًا محور تحرك مقبل، وسنعقد مؤتمرًا صحافيًا يوم الجمعة للإعلان عن آليات التحرك، وإطلاق خطوات متابعة مباشرة، إضافة إلى تحركات قضائية بهذا الخصوص".

وختم: "لدينا اجتماع اليوم في تمام الساعة الخامسة، سيتم خلاله اتخاذ قرار يرتبط بشكل مباشر بملف المستأجرين، ووضع خطة تحرك تتعلّق بالإيجارات السكنية وغير السكنية، على أن يُعلن لاحقًا عن اجتماع آخر في السياق ذاته".