على وقع ترقّب حذر في الأوساط السياسية والشعبية، التأمت في قصر بعبدا جلسة مجلس الوزراء التي وُصفت بـ"التاريخية"، كونها تبحث للمرة الأولى بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسط انقسام سياسي حاد وتوتر داخلي متزايد.
وقبيل انطلاق الجلسة، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لقاءً ثنائياً تطرقا خلاله إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد، لا سيما ما يتعلق بالملف الأمني والسياسي في ظل الضغوط الداخلية والخارجية.
استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الخامسة التي صادفت أمس الإثنين، في مشهد أعاد التذكير بجروح اللبنانيين المفتوحة على أكثر من صعيد.
وبحسب مراسلة "ليبانون ديبايت"، بدأ النقاش في البند الأول من جدول الأعمال، لكن من غير المؤكد ما إذا كان سيتم استكمال البحث فيه اليوم والبت به، أو تأجيله إلى جلسة لاحقة. وفيما تردد أن الجلسة ستشهد بحثاً معمقاً في مسألة "سحب السلاح" من خارج إطار الدولة، كشفت مصادر إعلامية أن هناك توجهاً لتأجيل البت بالملف إلى موعد آخر، تجنباً لانفجار الخلاف داخل الحكومة.
وفي موازاة ذلك، نقلت قناة "العربية" أن مجلس الوزراء قرر السير في مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، على أن يعود في ختام الجلسة إلى البحث في بند السلاح.
إلا أن الجلسة بحسب مصادر "ليبانون ديبايت" بدت أمام سيناريوهين واضحين: إما تأجيل الملف إلى جلسة مقبلة، أو الدخول في مواجهة مباشرة مع وزراء "الثنائي" في حال الإصرار على طرحه واتخاذ قرار بشأنه.
وأوضحت المصادر أن وزراء "الثنائي" شددوا على أنهم لن يشاركوا في أي قرار يرونه غير متوافق مع "مصلحة البلد" في ظل الظروف الراهنة والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة على الحدود الجنوبية، معتبرين أن أي خطوة غير مدروسة في هذا الملف الحساس قد تنعكس سلباً على الاستقرار الداخلي.
ومع انتهاء النقاش في البنود العادية، فتح مجلس الوزراء ملف حصرية السلاح بيد الدولة، في وقت يترقب فيه اللبنانيون ما إذا كانت هذه الجلسة ستشكل بداية مسار فعلي لمعالجة هذا الملف الشائك، أم أنها ستنضم إلى سلسلة المحطات المؤجلة بانتظار ظروف سياسية أكثر ملاءمة.
الـــمــــزيــــــــــد
