ويلفت ياسين إلى أن العسكريين ينتظرون صدور رأي هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل، بشأن قرار مجلس شورى الدولة الذي علّق الضريبة المفروضة على المحروقات، والتي كانت معتمدة كأحد مصادر تمويل هذه المنحة".
ويرجّح أنه "بعد صدور الرأي القانوني، أن تستمر الدولة في صرف المنحة للعسكريين بشكل طبيعي، مع إمكانية أن تعتمد الحكومة مصدرًا تمويليًا بديلاً عن ضريبة المحروقات".
ويشير إلى أن "هناك العديد من الموارد التي تدخل منها أموال إلى خزينة الدولة وتُسجّل فيها تجاوزات، من بينها الأملاك البحرية والنهرية، إضافة إلى قطاع الكهرباء".
الـــمــــزيــــــــــد
