أصدر الرئيس الإيراني مرسوماً بتعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة تعيد أحد أبرز وجوه النظام إلى موقع أمني رفيع في لحظة حساسة تشهد تصاعداً للتوترات الإقليمية وتطورات معقدة في ملف غزة.
ويشكّل هذا التعيين عودة لاريجاني إلى المنصب الذي شغله بين عامي 2005 و2007، حيث قاد حينها المفاوضات النووية مع الغرب قبل أن يستقيل على خلفية خلافات داخلية. ويأتي القرار بعد أشهر من استبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024، رغم أنه سبق أن ترشّح رسمياً لرئاسة إيران ثلاث مرات، كانت الأولى عام 2005، ثم عام 2021، وأخيراً في 2024، لكنه استُبعد في المرتين الأخيرتين بقرار من مجلس صيانة الدستور، ما أثار جدلاً واسعاً واعتُبر مؤشراً على صراعات داخل التيار المحافظ.
شغل لاريجاني خلال مسيرته مناصب بارزة، منها رئاسة مجلس الشورى، ووزارة الثقافة والإرشاد، وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في التسعينيات كممثل مباشر للمرشد الأعلى. ويُعد من الشخصيات النافذة في النظام، ويتمتع بخبرة واسعة في الملفات الاستراتيجية، ولا سيما المفاوضات النووية والعلاقات مع القوى الكبرى.
وينتمي لاريجاني إلى عائلة دينية وسياسية نافذة، فوالده آية الله ميرزا هاشم آملي من كبار علماء الدين، وأشقاؤه يشغلون مناصب عليا في الدولة، بينهم صادق لاريجاني الرئيس الأسبق للسلطة القضائية، ومحمد جواد لاريجاني الناشط في السياسة الخارجية.
ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي مؤسسة فوق وزارية تُعنى بوضع السياسات السيادية للأمن الداخلي والخارجي والدفاع، وتُعرض قراراته على المرشد الأعلى للمصادقة قبل تنفيذها. ويُتوقع أن يلعب لاريجاني دوراً محورياً في إدارة الملفات الحساسة التي تواجه إيران حالياً، من المفاوضات النووية إلى الأزمات الإقليمية المتصاعدة.
الـــمــــزيــــــــــد
