اعتبر أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء "إيجابي جدًا"، مشيرًا إلى أن المقررات "فتحت نافذة وبابًا واسعًا أمام تطبيق القرار 1701 واتفاق الطائف لجهة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها"، مؤكّدًا أن ذلك استكمالًا لاتفاق ترتيبات وقف إطلاق النار الذي جرى في تشرين الثاني الماضي.
وأكد أبو الحسن، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن القرار المتخذ واستكمال النقاش الخميس حول الورقة الأميركية في مجلس الوزراء "مسألة إيجابية جدًا"، مشيدًا بـ"حكمة تكليف الجيش اللبناني وضع خطة، بحلول نهاية الشهر الجاري، لتطبيق مبدأ حصرية السلاح، وبحد أقصى حتى 31 كانون الأول 2025".
وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه المهلة الزمنية، والضغط عبر كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات والانتهاكات اليومية، وتأمين الضمانات اللازمة لإعادة الإعمار، وصولًا إلى تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى اتفاقية الهدنة.
وأشار أبو الحسن إلى أن هذه الأشهر الأربعة المتاحة يجب استثمارها إلى الحد الأقصى، بحيث يتزامن مبدأ حصر السلاح مع الضغط على إسرائيل للانسحاب وتطبيق الشروط ذات الصلة، مؤكدًا أن ذلك يشكل جزءًا من تنفيذ القرار 1701 وتمهيدًا للعودة إلى اتفاقية الهدنة.
ورأى أن هذا التوازن "ضروري جدًا ويطمئن المقاومة وبيئة الثنائي الشيعي، وكذلك اللبنانيين ككل، لأن هناك أرضًا محتلة وأسرى واعتداءات يومية، دون المساومة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة".
وتمنى أبو الحسن على جميع الوزراء حضور جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، واستمرار النقاش بروح الانفتاح وعلى قاعدة التوازن التي تطمئن جميع المكونات اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
