عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلّفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وبحضور وزيري الداخلية العميد أحمد الحجار والخارجية يوسف رجّي، إلى جانب النواب الأعضاء.
وأوضح بو صعب بعد الاجتماع أنّ اللجنة تتابع دراسة سبعة اقتراحات قوانين انتخابية، مشيرًا إلى أنّ الحكومة شكّلت، بناءً على طلب اللجنة، فريقًا وزاريًا لبحث أي اقتراح أو مشروع قانون يأتي من جانبها، على أن يُعرض لاحقًا على اللجنة. وأضاف أنّ وزيرَي الداخلية والخارجية أبلغا المجتمعين أنّ اللجنة الوزارية عقدت اجتماعات ووضعت تقريرها، متضمّنًا ملاحظات على القانون الحالي، لا سيما في ما يتعلّق بانتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين، والبطاقة الممغنطة، وآلية الإنفاق الانتخابي.
وأشار بو صعب إلى أنّ هذه الملاحظات رُفعت إلى رئاسة الحكومة لعرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ موقف رسمي وإرسال أي مشروع تعديل أو قانون إلى المجلس النيابي. وأكد أنّه، وفق ما أفاد وزير الداخلية، من غير الممكن إنجاز البطاقة الممغنطة قبل موعد الانتخابات المقبلة، كما يجري حاليًا بحث ملف النواب الستة عبر لجنة تقنية مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية.
ولفت إلى وجود اختلاف في وجهات النظر داخل اللجنة حول المسار الواجب اعتماده، مؤكدًا حرصه على إبقاء النقاش بعيدًا عن التصويت المباشر، باعتبار أن الهدف هو الوصول إلى صيغة متوافق عليها تعزز بناء الدولة والمجتمع. وأضاف أنّ بعض النواب يصرون على مناقشة جميع الاقتراحات المطروحة وعدم سحب أي منها، فيما طُرح خيار تحديد الأولويات وإحالة الملفات المختلف عليها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للفصل فيها.
من جهته، شدّد النائب جورج عدوان على أنّ "ترف الوقت" لم يعد متاحًا لدراسة قوانين جديدة في ظل الخلافات القائمة، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة تبدأ بعرض موضوع المقاعد الستة للمغتربين على الهيئة العامة لحسمه، مع الإصرار على منح حق التصويت لغير المقيمين لجميع المقاعد الـ 128.
كما رأى عدوان أنّ لبنان يحتاج، بعد معالجة ملف السلاح، إلى مقاربة شاملة للنظام السياسي تقود إلى صياغة قانون انتخاب جديد يبتعد عن المحاور والانقسامات التقليدية، ويؤسس للمواطنة الحقيقية.
الـــمــــزيــــــــــد
