يوضح النائب درغام في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن اعتباره أن المواقف غير واضحة يعود إلى عدم تحديد مهلة زمنية وعلى مراحل، بل كُلّفَت قيادة الجيش بإعداد خطة وكُلّف الجيش بتنفيذ المهمة، من دون وضع إطار للتسليم، مع تأكيد حزب الله على أنه لن يسلم السلاح، فكيف سيكون هناك تسليم للسلاح؟
ويسأل: لو أنه فعلاً كان هناك حوار بين الرئيس وحزب الله، فأين نتائج هذا الحوار؟ وإذا كان هناك توافق حكومي حول هذا الموضوع، فكيف لحزب الله، أحد مكونات الحكومة، أن يقول إنه لن يسلم السلاح؟ ويرى أن هناك تخبطًا كبيرًا جدًا في الحكومة، فالحزب والثنائي جزء من الحكومة، وهذه الحكومة تقول إن تسليم السلاح سيتم قبل نهاية السنة، فما هي الآلية؟ وكيف سيتم ذلك؟
أما فيما يخص الطلب من الجيش بإعداد خطة، فيؤكد أن الجيش ينفذ القرار السياسي، فأين هذا القرار والحكومة؟ فهل نُزجّ الجيش في هذا الموضوع؟ وهل هناك حكومة متضامنة على البيان الوزاري أم لا؟ وهل هناك تنفيذ لخطاب القسم أم لا؟ فإما أن ينفذوا أو يغيروا البيان والخطاب على حجم المرحلة.
أما عن كيفية مقاربة الموضوع بطريقة مختلفة، فيشير إلى أنهم هم السلطة التنفيذية ويعلمون تماماً ماذا يجب أن يفعلوا، ولكن التناقضات تحكم عمل هذه الحكومة، بما يوحي أن هناك أكثر من حكومة في البلد.
ويعتبر أن المشكلة تكمن في الالتزامات التي قُطعت قبل تأليف السلطة اللبنانية الحالية، فكانت هناك التزامات لم يتمكن أحد في السلطة من تنفيذها، فالكل يعلم في لبنان كيف تكوّنت هذه السلطة السياسية، وما هي الإمكانات والالتزامات.