صدر عن المكتب الإعلامي المركزي في حركة "أمل" البيان الآتي:
منذ 27 تشرين الثاني 2024، تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، التزم لبنان بالكامل بتنفيذ جميع مندرجات الاتفاق، ولا يزال ملتزمًا بما يترتب عليه، تنفيذًا لما أقرّته الحكومة السابقة والحكومة الحالية. في المقابل، ومنذ اللحظات الأولى، لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، بل واصلت عدوانها عبر الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بواسطة الطائرات المسيّرة، مستبيحة الأجواء اللبنانية، ومستمرة في احتلال مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، ومنها ما يُعرف بـ"التلال الخمس"، فضلًا عن منع أهالي القرى الحدودية من العودة إلى بلداتهم بعد تدميرها كليًا.
وانطلاقًا من هذا الواقع، كان الأجدر بالحكومة اللبنانية، بدل الإسراع إلى تقديم المزيد من التنازلات المجانية لإسرائيل عبر اتفاقات جديدة، أن تركّز جهودها على تثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الآن مئات اللبنانيين بين شهيد وجريح.
إن ما تقوم به الحكومة يتعارض مع ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ويشكّل مخالفة صريحة لبيانها الوزاري. وعليه، فإن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا تُشكّل فرصة لتصحيح المسار واستعادة التضامن اللبناني كما كان.
الـــمــــزيــــــــــد
