مصر: بتهم تمسّ القيم الأسرية... ملاحقات أمنية تطال مؤثري "تيك توك"

تشهد مصر موجة ملاحقات أمنية متجددة استهدفت مؤثّري منصة "تيك توك"، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بتهم تتراوح بين "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"نشر محتوى خادش للحياء".

وتأتي هذه الحملة بناءً على بلاغات تقدم بها أكثر من 30 محاميًا يُعرفون في مصر باسم "محامو الحسبة"، وهم مجموعة من المحامين اعتادوا على مقاضاة شخصيات عامة وفنية بحجة انتهاك القيم الدينية أو المجتمعية.

وتعد هذه الحملة امتدادًا لتحركات مشابهة طالت مؤثرين ونجوم تطبيق تيك توك في السنوات الماضية، لا سيما أن التطبيق يحظى بانتشار واسع، خصوصًا في الأوساط الشعبية. ويقول المحامون إن المحتوى الذي ينشره بعض هؤلاء يخالف قانون جرائم الإنترنت، بينما يرى حقوقيون أن ما يجري هو تقييد ممنهج لحرية التعبير، عبر أدوات قانونية "فضفاضة" وغير واضحة.

وفي هذا السياق، صرّح المحامي أحمد مهران، أحد مقدمي البلاغات، أن سبب تحرّكه هو رصده لمقاطع "غير لائقة تهدم قيم المجتمع"، مضيفًا: "شعرت أن من واجبي التدخل لحماية مجتمعي وشباب بلدي من هذه الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصًا، مطالبًا بإغلاق التطبيق أو إخضاعه لرقابة قانونية.

وينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية بالحبس والغرامة، إلا أن مصطلح "القيم الأسرية" لا يحمل تعريفًا دقيقًا في القانون، ما دفع الحقوقيين إلى اتهامه بالعمومية والتأويل.

وفي هذا السياق، ترى المحامية والناشطة الحقوقية انتصار السعيد أن هذا النوع من الملاحقات يحمل بُعدًا طبقيًا، مضيفة أن "بعض الفنانين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ولا تتم ملاحقتهم". واعتبرت أن "الأساس القانوني لهذه القضايا ضعيف"، منتقدة استخدام "الحسبة المجتمعية" كذريعة للرقابة على الإنترنت.

مقابل ذلك، يرفض مهران هذه التوصيفات، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع "من دون استثناءات"، ومضيفًا: "المحتوى المسيء لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية لصاحبه".

وفي تطور متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن البرلمان منح شركة "تيك توك" مهلة ثلاثة أشهر لإزالة المحتوى المخالف، تمهيدًا لتوفيق أوضاع التطبيق وتراخيصه داخل مصر، ملوّحًا بإصدار توصية بحجبه إذا لم يُلتزم بالشروط.

وكان تقرير "إرشادات المجتمع" الفصلي الصادر عن "تيك توك" قد كشف عن حذف نحو 2.9 مليون فيديو من مصر خلال الفترة بين كانون الثاني وآذار 2025، إضافة إلى حظر آلاف البثوث المباشرة.

من جهتها، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى، ووصفت هذه الملاحقات بأنها "حملة أمنية شرسة" تعتمد على تهم فضفاضة أخلاقية وطبقية، وتستند إلى قوانين غير معرفّة بدقة، ما يفتح الباب أمام تجريم انتقائي للمحتوى الرقمي.