دعا رئيس حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، إلى اتخاذ خطوة سياسية حاسمة تقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أن الاستمرار في هذه العلاقة "لم يعد مبررًا في ظل المسار السيادي الذي بدأته الحكومة اللبنانية"، وأن الكرامة الوطنية تستوجب اتخاذ إجراءات فعلية تواكب مقررات مجلس الوزراء الأخيرة.
وفي بيان أصدره اليوم، شدد محفوض على أن تنفيذ هذا القرار يجب أن يتم وفقًا للقواعد الدولية المعمول بها، وعلى رأسها اتفاقيتا فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. واعتبر أن أي تردّد في هذا الشأن سيفتح الباب أمام تشكيك داخلي وخارجي بجدية الحكومة في استعادة القرار الوطني المستقل.
وأوضح محفوض أن مطلبه لا يأتي في سياق المواجهة بل في إطار تثبيت المفهوم الحقيقي للسيادة، ورفض استخدام البعثات الدبلوماسية كمنصات لتوجيه الساحة اللبنانية. كما أشار إلى ضرورة التنسيق مع شركاء لبنان الدوليين لضمان انتقال مسؤول وسلمي لهذه الخطوة بما يحفظ الاستقرار القانوني والدبلوماسي ويصون حقوق المواطنين اللبنانيين.
وختم محفوض بيانه بالتأكيد أن الموقف من إيران يجب ألا يُقاس بالاصطفافات بل بالمصلحة اللبنانية العليا، مؤكدًا أن "لا سيادة فعلية ما دامت القرارات تُتخذ خارج الحدود".
الـــمــــزيــــــــــد
