أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ حزب الله يرفض الاعتراف بأي قرار حكومي يُتّخذ بشأن نزع أو سحب سلاح المقاومة، محذرًا من أن مثل هذا القرار "يمنح الشرعية للعدو الإسرائيلي ويُضعف قدرة لبنان الدفاعية".
وقال المقداد: "أي قرار يصدر عن الحكومة لنزع أو سحب السلاح لن نعترف به، ووزراؤنا لن يصوّتوا عليه تحت أي ظرف"، مضيفًا أن "الحكومة، في حال أقرت مثل هذا التوجه، تكون عمليًا قد منحت شرعية للاحتلال الإسرائيلي".
وشدّد المقداد على أن الجيش اللبناني "لا يستطيع وحده حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، معتبرًا أن "سلاح المقاومة هو عنصر الردع الوحيد الذي حال دون تكرار الاجتياحات وارتكاب المجازر، كما حصل في العقود الماضية".
وحذّر من أن نزع السلاح سيجعل لبنان "مستباحًا بالكامل أمام إسرائيل، دون أي قدرة على الرد أو المواجهة"، داعيًا في المقابل إلى "التهدئة والحوار"، ومؤكدًا أن "الحديث عن حرب أهلية ليس ضمن مفاهيم حزب الله ولا من ضمن خياراته في هذه المرحلة".
وتأتي تصريحات المقداد عقب الجلسة الحكومية الأخيرة، والتي شهدت تصويتًا على بند يتعلق بمبدأ "حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، لا سيما من جانب حزب الله الذي اعتبر الخطوة انقلابًا على البيان الوزاري وخيانة للثوابت الوطنية، وفق ما جاء في بيان الحزب الصادر ليل الثلاثاء – الأربعاء.
وكان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، قد انتقد أيضًا موقف الحكومة، واصفًا إياه بأنه "خطير ويفتح الباب أمام فتنة داخلية"، فيما أشار عدد من نواب المعارضة إلى أنّ القرارات المتّخذة "تستكمل مسار تنفيذ اتفاق الطائف وتطبيق القرار 1701".
الـــمــــزيــــــــــد
