كشفت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن مصادر في النظام القضائي الأميركي، أن قراصنة مجهولين نفّذوا هجومًا سيبرانيًا استهدف النظام الإلكتروني المخصّص لتسجيل ورفع القضايا في المحاكم الفيدرالية، ما أدى إلى تسريب بيانات حساسة تخصّ قضايا جنائية وعدد من المشتبه بهم.
وبحسب الصحيفة، فإنّ الهجوم طال جزأين أساسيين في النظام القضائي الرقمي: منصة إدارة القضايا التي يستخدمها المحامون والقضاة والمدّعون لرفع المستندات القضائية إلكترونيًا. ومنصة الوصول المحدود التي تتيح الاطلاع المقيد على المعلومات، بما في ذلك بيانات الشهود والمتهمين وأوامر التوقيف والتفتيش.
وأعربت المصادر عن خشية جدية من أن يكون الهجوم قد أدّى إلى تسريب بيانات شخصية تتعلق بشهود ومخبرين مشمولين ببرامج الحماية، الأمر الذي قد يعرّض حياتهم للخطر في حال وقعت تلك البيانات بأيدي عناصر إجرامية.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أنها باشرت، بالتعاون مع السلطة القضائية، تحقيقًا شاملاً لتحديد حجم الضرر، في وقت لم تتوافر بعد أي معلومات مؤكدة حول الجهة التي تقف خلف عملية الاختراق.
وحذّر مصدر نقلت عنه "بوليتيكو" من أن استخدام هذه البيانات المسروقة، أو بيعها في السوق السوداء، قد يسهّل لبعض المطلوبين الفارين من العدالة الإفلات من الملاحقة، ويقوّض ثقة النظام القضائي.
الـــمــــزيــــــــــد
