أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريح أدلى به الخميس، أن الحكومة اللبنانية ستخضع "الورقة الأميركية" المتعلقة بتنفيذ حصرية السلاح لدرس دقيق قبل اعتمادها رسميًا، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يحتفظ بحقّه في إدخال تعديلات على مضمونها بما ينسجم مع السيادة الوطنية والتوازنات الداخلية.
وأوضح مرقص أن الورقة تتضمّن بندًا يقضي بـ"إدانة أي خروق إسرائيلية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة"، معتبرًا أن ذلك يشكل جزءًا من الضمانات السياسية والدبلوماسية التي تواكب خطة تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة.
وأشار الوزير إلى أنّ مجلس الوزراء سيناقش الورقة بشكل مفصّل، وأن الجيش اللبناني قد يرفع مقترحات تقنية ولوجستية تمكّنه من تنفيذ الخطة التطبيقية الموضوعة، في حال اعتمادها، بما يشمل الانتشار والجهوزية في المناطق الحدودية.
وحذّر مرقص من أن "الاستقرار في لبنان سيبقى هشًّا ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة"، في إشارة إلى أن التعدّد في مصادر السلاح يعرقل تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701، ويضعف قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد شدد، في مقابلة مع قناة "العربية"، على أنّ الورقة الأميركية لن تُنفذ من دون موافقة إقليمية، تشمل سوريا و"إسرائيل"، إضافة إلى ضمانات أميركية وفرنسية تؤمّن غطاءً دبلوماسيًا للحل المقترح.
الـــمــــزيــــــــــد
