أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 18 فرداً وكياناً قالت إنهم "منخرطون في شبكات مالية وتكنولوجية تدعم النظام الإيراني"، وتشمل تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه، والتحايل على العقوبات الأميركية، وتمويل عمليات القمع الداخلي.
ومن بين الكيانات المستهدفة، نظام CIMS المالي البديل الذي طوّرته شركة RUNC لتجاوز نظام SWIFT وربط إيران ببنوك خاضعة للعقوبات مثل بنك كونلون الصيني، إلى جانب بنك "Cyrus" السري، وهو بنك "أوفشور" أُنشئ في جزيرة كيش لتمويل مشتريات النظام الخارجية من دون الكشف عن صلته بالبنك المركزي الإيراني، بحسب بيان الوزارة.
كما طالت العقوبات شركة FANAP التابعة لبنك باسارغاد، والمتهمة بتطوير تقنيات مراقبة تُستخدم من قبل الشرطة الإيرانية في الداخل.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر التعامل مع الأطراف المعنية، محذّرة المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع تلك الكيانات والأفراد لتجنّب التعرّض لعقوبات ثانوية.
وفي موازاة التصعيد المالي، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صحة ما يُتداول بشأن تحديد موعد أو مكان لعقد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وأكد أن "الأخبار التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة كاذبة واستفزازية"، مشيراً إلى استمرار تبادل الرسائل غير المباشرة عبر السفارتين السويسرية في طهران والباكستانية في واشنطن.
وكانت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة قد جرت هذا العام بين طهران وواشنطن بوساطة سلطنة عُمان من دون أن تُفضي إلى نتائج، خاصة بعد تصاعد التوتر إثر الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية في حزيران الماضي.
وفي موازاة تعثّر الوساطة العمانية، أخفقت أيضًا محاولات "الترويكا الأوروبية" (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في التوصل إلى تسوية مع طهران تعيد إحياء الاتفاق النووي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن لا يزال هشًا، وسط تصعيد عسكري وسياسي متبادل، وتعقيدات داخلية تضغط على الطرفين وتؤجل فرص التفاوض المباشر.
الـــمــــزيــــــــــد
