في تصريح لافت، أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية نضال الشعار أن سوريا التي تسلمتها الحكومة الجديدة "مدمّرة بالكامل"، مشيرًا إلى أن حجم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية تجاوز كل التقديرات، وأن معدل البطالة في البلاد يفوق 60%.
وخلال لقاء خاص نظّمه مجلس الأعمال السوري التركي في إسطنبول، اليوم الخميس 7 آب، وجمع وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من الحكومة الانتقالية برجال أعمال سوريين مقيمين في تركيا، أوضح الشعار أن ما شاهده على الأرض عند وصوله إلى سوريا كان "صادمًا"، مضيفًا: "ما كنت أعرفه عن حجم الدمار لا يتجاوز 15% من الواقع، كل شيء مهدم ولا توجد مشاريع قائمة حاليًا، وسط نقص حاد في الموارد".
وشدد الوزير على أن الحكومة تتبنى نهج "اقتصاد مفتوح وحر بتوازنات" لا يتجه نحو الخصخصة كما يُشاع، بل يركز على بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل، خصوصًا لفئة الشباب التي تعاني من ضعف في التعليم والتأهيل المهني. وكشف أن نحو 2.7 مليون شاب في سوريا لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو ممارسة أي مهنة، ما يستدعي إطلاق برامج شاملة للتأهيل، تشمل إنشاء مصانع ومدارس ومراكز تدريب لدمجهم في سوق العمل.
وأكد الشعار أن "الصدق والشفافية مع المواطن هما الأساس في نهج الحكومة الحالية"، داعيًا إلى تفعيل الرقابة الشعبية، ومشدّدًا على أن "الحكومة ليست سلطة، بل بوابة لمرحلة التغيير المقبلة".
وشهد اللقاء تفاعلاً واسعًا من رجال الأعمال السوريين في تركيا، الذين طرحوا تساؤلات حول آفاق الاستثمار وإعادة الإعمار، مؤكّدين أن بعضهم بدأ بالفعل بتنفيذ مشاريع داخل البلاد. وتناول النقاش ملفات أساسية، أبرزها الضمانات القانونية والتشريعية للمستثمرين المغتربين، وآليات التمويل والتسهيلات، وفرص الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين الداخل والخارج عبر إنشاء جسور اقتصادية، وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والمشاريع.
الـــمــــزيــــــــــد
