اتهمت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"التلاعب بالحقائق" متى لم تخدم مصالحه، محذّرة من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمن هذا النهج كما حدث في دول أخرى.
وفي افتتاحيتها الصادرة الثلاثاء، قالت الصحيفة إن ترامب يتعامل مع الحقائق كما يتعامل مع البشر، متوقعًا منها أن تصطف خلف أهدافه، وإذا لم تفعل فإنه يسعى للتخلص منها.
وأشارت إلى أن الرياح جرت بعكس ما يشتهي ترامب الأسبوع الماضي، حين أظهرت البيانات تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة على مدى 3 أشهر متتالية. ورغم أن رئيسًا متزنًا كان قد ينظر إلى هذه المؤشرات باعتبارها مدعاة لمراجعة السياسات الاقتصادية، فإن ترامب اختار التشكيك في البيانات نفسها، متهماً مكتب إحصاءات العمل بالتآمر لزعزعة الثقة في إدارته، وأقال رئيسة المكتب، إريكا ماكنتارفر.
وأكدت الصحيفة أن اتهامات ترامب لا أساس لها، موضحة أن إعداد التقرير الشهري لسوق العمل يتم عبر فريق غير حزبي يرصد المؤشرات في كل قطاع اقتصادي على حدة قبل جمعها في تقرير وطني. وأضافت أن إقالة ماكنتارفر لن تمنع المكتب من مواصلة إصدار بيانات موثوقة.
وانتقدت الصحيفة ما وصفته بـ"إدارة ترامب العمياء عن دروس التاريخ"، مشيرة إلى أن دولاً مثل اليونان والأرجنتين دفعت ثمناً باهظاً لتلاعبها بالبيانات في أزمات اقتصادية سابقة. وقالت إن إدارة ترامب تمارس جهوداً لطمس بيانات أو منع جمع معلومات جديدة إذا تعارضت مع أجندتها السياسية، مستشهدة بمحاولات وقف تمويل مرصد هاواي الذي يرصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1958، وإغلاق قاعدة بيانات وطنية توثّق انتهاكات الشرطة الفدرالية.
وختمت الصحيفة بالقول أنه لو كان ترامب مهتمًا حقًا بمعالجة أزمة سوق العمل لكان اقترح زيادة تمويل مكتب الإحصاءات أو تحسين آليات عمله، لكنه أظهر من خلال إقالة رئيسة المكتب أنه لا يرغب أصلاً في معرفة الإجابة عن سؤال: كم وظيفة جديدة يولّدها الاقتصاد الأميركي هذا الشهر؟
الـــمــــزيــــــــــد
