تزايدت الدعوات الغربية والدولية المطالِبة للحكومة الإسرائيلية بالعدول عن قرارها السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة.
فقد دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، إلى وقف فوري لخطة إسرائيل، معتبراً أنها "مخالفة لقرار محكمة العدل الدولية" الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأسرع وقت، والالتزام بحل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وجاء موقفه بعد ساعات من إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة على مدينة غزة شمال القطاع.
وفي لندن، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القرار بأنه "خاطئ"، مطالباً إسرائيل بإعادة النظر فيه فوراً، محذراً من أن هذا التصعيد "لن يحقق إطلاق سراح الرهائن أو إنهاء الصراع، بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء". الموقف نفسه عبّرت عنه المسؤولة في وزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله، مؤكدة أن القرار "ينذر بتصعيد وضع مأساوي بالفعل".
أما أستراليا، فقد حثت عبر وزيرة خارجيتها بيني وانغ، إسرائيل على عدم المضي في هذا المسار الذي "سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة"، مجددة الدعوة لوقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ تشرين الأول 2023، ومؤكدة أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".
وفي أنقرة، أدانت وزارة الخارجية التركية القرار الإسرائيلي "بأشد العبارات"، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك لمنع تنفيذه، معتبرة أن الاستمرار في "الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية" يوجه ضربة قوية للأمن العالمي، وحاثة على وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات حل الدولتين.
من جانبها، حذّرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية من أن قرار إسرائيل قطع المساعدات عن غزة وتحملها مسؤولية متزايدة عن معاناة السكان "كارثي أخلاقياً واستراتيجياً"، مشيرة إلى أن "حق الدفاع عن النفس لا يبرر مذبحة انتقامية".
هذه المواقف جاءت رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" أمس الخميس، التي أكد فيها عزم إسرائيل السيطرة على غزة بالكامل، وتسليم إدارتها لاحقاً لقوات عربية، من دون توضيح هوية الدول المعنية أو آلية التنفيذ. وبعد اجتماع المجلس الوزاري الأمني، أعلن مكتب نتنياهو إقرار خطة للسيطرة على مدينة غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
