حذرت مصادر إسرائيلية من تداعيات قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر السيطرة على مدينة غزة، في إطار خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، فيما شنّت المعارضة هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير قرر عقد اجتماع مع قادة الجيش لبحث الخطوات المقبلة، موضحة أنه قال خلال مناقشات المجلس الوزاري إن الخطة تحتاج إلى نحو 200 ألف جندي احتياط. ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن زامير تحذيره من صعوبة الحفاظ على مستوى الانخراط العسكري المطلوب لفترة طويلة، في ظل إرهاق وحدات الاحتياط، معتبرًا أن القرار ستكون له "تداعيات ملموسة وصعبة".
صحيفة هآرتس أشارت إلى أن الخلاف بين نتنياهو وزامير بشأن استمرار الحرب أخطر مما ظهر في الإعلام، ولم تستبعد إقالة رئيس الأركان. أما القناة 12 الإسرائيلية فنقلت عن مسؤولين عسكريين أن السيطرة على غزة قد تستغرق ثلاثة أشهر، وتحتاج لثلاث فرق بسبب انتشار العبوات الناسفة، في حين حذر موقع واللا من تحول العملية إلى "فخ تكتيكي" يهدد عددًا كبيرًا من الجنود.
عائلات الأسرى الإسرائيليين اعتبرت القرار "إعلانًا بالتخلي عن أبنائهم"، ورأت أن الحل الوحيد لاستعادتهم هو التوصل إلى صفقة شاملة، لا عبر "مزيد من الحروب".
زعيم المعارضة يائير لبيد وصف القرار بـ"الكارثة" التي تخدم مصلحة حماس، بينما قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن مخالفة موقف رئيس الأركان تعني أن قرارات الحياة والموت تُتخذ "بعيدًا عن الاعتبارات الأمنية"، متهمًا نتنياهو بالتضحية بأمن الإسرائيليين للبقاء في السلطة.
بدوره، حذر زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان من أن القرار "مأساة لأجيال" ويحكم على المخطوفين بالإعدام، واعتبر أن نتنياهو "ضعيف ويخضع للضغوط". أما بيني غانتس، زعيم "معسكر الدولة"، فدعا الحكومة إلى إعلان استعدادها لإنهاء الحرب بشكل دائم مقابل إعادة المحتجزين، محذرًا من أن "الإخفاقات السياسية تضيع الإنجازات العسكرية".
استطلاع لصحيفة معاريف أظهر أن 30% من الإسرائيليين يؤيدون احتلال غزة حتى لو عرّض حياة المحتجزين للخطر، فيما يفضل 57% صفقة تبادل مقابل وقف الحرب.
تنص الخطة الإسرائيلية على التحرك نحو مناطق لم يدخلها الجيش سابقًا، لفرض السيطرة عليها، وتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في مراكز التجمعات السكنية. وخلال الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023، سيطر الجيش على معظم غزة قبل أن ينسحب في نيسان 2024 من أجزاء كبيرة منها، معلنًا "تدمير البنية التحتية لحماس" هناك.
وبحسب وكالة الأناضول، لا تزال بعض مناطق دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى خارج السيطرة البرية الإسرائيلية، وتمثل نحو 15% من مساحة القطاع.