وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 27 شخصاً من طوائف مختلفة خلال أقل من 10 أيام، في موجة من التصفيات الطائفية والانتقامية التي تجتاح مناطق سورية متفرقة، وسط غياب كامل للسلطات الأمنية القادرة على فرض القانون.
وأشار المرصد إلى التصاعد الخطير في أعمال العنف المرتبطة بالانتماءات الدينية أو بالتعاون مع النظام السابق، حيث تتوالى عمليات القتل والاغتيال خارج أي إطار قانوني أو محاكمات عادلة، ما حوّل مناطق واسعة إلى ساحات صراع دامٍ يزرع الخوف ويؤجج الكراهية بين المكونات الاجتماعية.
وأوضح أن هذه العمليات لا تميّز بين المدنيين والأشخاص ذوي الانتماءات الأمنية أو السياسية، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من جميع الطوائف، وتفاقم تفكك النسيج الاجتماعي السوري في ظل أزمات إنسانية وأمنية غير مسبوقة.
ودعا المرصد إلى الكشف الفوري عن منفذي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، محذراً من أن استمرار موجة العنف في ظل غياب استراتيجية جدية لحماية المدنيين يفتح الباب أمام مزيد من التصفيات الانتقامية، ويمنح الفاعلين حصانة ضمنية بفعل تفشي الإفلات من العقاب وغياب آليات رادعة تحمي السلم الأهلي.
كما شدد على أن استهداف الأفراد على أساس طائفي أو خلفيات أمنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ويستوجب وقفاً فورياً وتحقيقاً جدياً ومحاسبة صارمة، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الضغط على الأطراف السورية المعنية لوقف هذه الانتهاكات التي تفاقم معاناة السوريين وتقوّض فرص السلام والاستقرار.