كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن التعديل الوزاري الذي وعد به في برنامجه الحكومي، استناداً إلى نتائج التقييم، تعطل بسبب ما وصفه بـ"العرقلة السياسية".
وفي كلمته خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي، أوضح السوداني أن معايير التقييم وُضعت لتكون واضحة وشاملة، بدءاً من المديرين العامين مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة وصولاً إلى الوزراء، مشيراً إلى أن العراق يسير نحو الهدوء السياسي واستعاد مكانته حاضناً للحوارات.
وأكد أن مؤشرات الفساد كانت تُعالج بإجراءات فورية خارج إطار التقييم، إلا أن العملية واجهت أحياناً ضغوطاً سياسية دفعت بترشيحات لمناصب أقل كفاءة من المشمولين بالتقييم. ولفت إلى تشكيل لجان عليا من مكتب رئيس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية ووزارات مختصة وفرق فنية وأكاديميين، لضمان إنجاز العمل بمهنية وشفافية.
وأشار السوداني إلى إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 يشغلون مناصبهم بالوكالة، ما أدى إلى تغيير أكثر من 21% من المشمولين بالتقييم.
كما بيّن أنه جرى تقييم 52 وكيلاً للوزارات و12 مستشاراً، وبناءً على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في خطوة وصفها بأنها الأولى من نوعها منذ عام 2003، مؤكداً أن عملية التقييم وفرت زخماً إضافياً للأداء الحكومي ورفعت مستوى الاهتمام على مختلف المستويات القيادية.
الـــمــــزيــــــــــد
