اتهمت الحكومة العراقية، مساء السبت، تشكيل كتائب حزب الله الموالي لإيران بالمسؤولية عن الاشتباكات الدامية التي وقعت في إحدى الدوائر العامة بضواحي بغداد، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء.
وجاء في بيان حكومي أن "العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع كتائب حزب الله، ومنسوبة إلى اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي"، مشيرة إلى تورط المدير السابق لدائرة زراعة الكرخ، إياد كاظم علي، في تنسيق تدخل المسلحين. وأوضحت أن التحقيقات والوثائق الرسمية أثبتت تورطه في قضايا فساد إداري، وانتحال صفة، وتزوير وثائق وشهادات، وتزوير عقود للاستيلاء على أراضٍ زراعية.
وأضافت الحكومة أنها أعفت آمري اللواءين 45 و46 من مناصبهم، وأحالت جميع المتورطين إلى العدالة، فيما أكد مسؤول أمني توقيف 25 شخصاً، بينهم عناصر في كتائب حزب الله والمدير السابق لدائرة الزراعة.
وتأتي هذه التطورات بعد حادث مماثل أواخر تموز، قُتل فيه 3 أشخاص بينهم شرطي، خلال اشتباك بين قوات الأمن ومسلحين قالت السلطات إنهم من كتائب حزب الله، إثر اقتحام دائرة لوزارة الزراعة جنوب بغداد.
وتتصاعد القضية وسط انقسام سياسي حول مشروع قانون لتنظيم الحشد الشعبي، الذي يضم فصائل شيعية مدعومة من إيران ويخضع رسمياً لرئاسة الحكومة. وفي حين تعتبر واشنطن أن القانون يعزز النفوذ الإيراني ويقوي الجماعات المسلحة، يرى مؤيدوه أنه يهدف إلى إخضاع فصائل الحشد لسلطة الدولة.
بدورها، نفت كتائب حزب الله مسؤوليتها عن الاشتباكات الأخيرة، متهمة ضابطاً أمنياً بإطلاق النار أولاً، ومؤكدة أن تدخل قوات الحشد الشعبي جاء تلقائياً "دون تنسيق" بعد استغاثة المحاصرين بأقاربهم.
الـــمــــزيــــــــــد
