هذا الواقع دفع بلدية أنصار في قضاء النبطية إلى التحرك وإصدار بيان رسمي، حذرت فيه من استمرار الاستهلاك العشوائي، ودعت إلى تطبيق إجراءات صارمة تهدف إلى تنظيم التوزيع وضمان العدالة بين الأهالي، في ظل تراجع حاد في المخزون المائي.
إجراءات بلدية أنصار... بين التحذير والتنظيم
شددت البلدية في بيانها على ضرورة إزالة جميع شفاطات المياه فورًا، وتركيب طابات لضبط الكميات، والاقتصار على خط مياه واحد لكل منزل أو بناية، إضافة إلى إلزام كل وحدة سكنية بالحصول على اشتراك مياه خاص بها. كما طالبت الأهالي بتسوية المتأخرات المالية بأسرع وقت، مؤكدة أنها ستلاحق أي مخالفة، لا سيما من قبل العاملين في مجال السباكة، وحذرتهم من تنفيذ أي تمديدات أو وصلات جديدة دون التنسيق معها، تحت طائلة المسؤولية.
وأكدت مصادر متابعة أن هذه الخطوات ليست سوى نموذج لما بدأت بلديات أخرى تطبيقه في مناطق مختلفة من لبنان، في محاولة لتفادي الأسوأ مع دخول البلاد مرحلة تقنين حاد في توزيع المياه قد يزداد قسوة مع استمرار الجفاف.
معاناة الناس... الأسعار نار والاستغلال يتصاعد
إلى جانب شح المياه، برزت مشكلة أخرى لا تقل خطورة، تمثلت في الارتفاع الجنوني لأسعار الصهاريج واشتراكات المياه الخاصة، وسط اتهامات بوجود استغلال من بعض التجار الذين يبيعون المياه بأسعار مضاعفة مستغلين حاجة الناس.
أزمة وطنية تستدعي خطة إنقاذ عاجلة
الأرقام والمؤشرات الميدانية تدق ناقوس الخطر، فالتوقعات المناخية تنذر بصيف أطول وأكثر جفافًا، فيما تجد البلديات نفسها في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحّة لوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إدارة الموارد المائية بفعالية، ومكافحة الهدر، وتشديد الرقابة على شبكات التوزيع، مع دعم البلديات في مهمتها الصعبة لضمان وصول المياه إلى كل مواطن بعدالة.
الـــمــــزيــــــــــد
