"تمرّد" إيراني أو إعداد أوراق التفاوض مع واشنطن؟

"ليبانون ديبايت"

يرتكز "حزب الله" في اعتراضه على قرار الحكومة بالشروع في تنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، إلى فقرة من البيان الوزاري للحكومة تلتزم فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي. ومن المعلوم أن الحزب يتهم الحكومة بالخضوع للإملاءات الأميركية، وقد قرر مواجهة قرارها، مدعوماً بشكلٍ مباشر من إيران من خلال زيارة رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني لبيروت.

وفي معرض قراءتها لخلفيات الموقف الإيراني، تعتبر مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الدخول الإيراني على خطّ ملف "حصرية السلاح"، يؤكد أن مصير هذا القرار هو لدى إيران، ويكشف بأن طهران لم تتخذ قرار الإستغناء عن سلاح الحزب، وتريد الإستفادة منه حتى النهاية، وذلك قبل أن تعمل على إعادة تدوير وتموضع وردّ اعتبار موقفها في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتتحدث المصادر الدبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، عن إعداد إيران أوراقها للدخول إلى جلسة مفاوضات جديدة، ولذلك قد تكون بعض التصريحات "غير لائقة" دبلوماسياً، إلاّ أنها تحمل دلالةً واضحة لواشنطن على أن إيران لم تتراجع عن استعمال ورقة "حزب الله" واستثمارها في المفاوضات.

ووفق المصادر، فإن وظيفة الحزب كما غيره من الأذرع، هي "خدمة" النظام في إيران، ولهذا يأتي الإعتراض الإيراني على قرارٍ حكومي لبناني، والذي ترى المصادر أنه "تمرد من الجسم التنفيذي الممثل بوزير الخارجية ومن الجسم المؤسساتي عبر مستشار المرشد، من خلال الإعلان المُسبق بأن الدولة اللبنانية ستفشل، وبالتالي مواجهة قرار الحكومة النابع من السيادة الحقيقية والحائز على تأييد أكثرية اللبنانيين، وتأييد فريقٍ سياسي معين، ما بدا وكأنه "تشجيع على الفوضى واعتراض على قيام الدولة اللبنانية وعلى حصر الأمن بيد المؤسسات، لأن هذا الأمر يشكل نقطة النهاية لاستثمار الجغرافيا اللبنانية عن طريق سلاح الحزب".

وبناءً على الموقف الإيراني، تُدرج المصادر الدبلوماسية التصعيد في خطاب فريق الممانعة وقياداتها، التي تعتمد منطق الإستعلاء والغلوّ وتفسّر الدستور والميثاقية والقرارات الدولية على طريقتها، كما فعلت في العام 2006، بالنسبة للقرار 1701 الذي عارضه العدو الإسرائيلي المحتل ورفض تطبيقه، ما أدى إلى "تقاطع سلبيتين" على فصل الجنوب عن الدولة.

وتؤكد المصادر أن الكيان الإسرائيلي المحتل، لا يحترم القوانين ولا يطبق القرارات الدولية، ولا يريد قيام الدولة في لبنان، فيما الحزب يؤمن أن لبنان جزء من جغرافية ولاية الفقيه الواسعة، وأن ترسانته هي الأساس والسلاح هو علّة وجوده وكل ما يدور في فلك الحزب من حضور سياسي وعام وحزبي، يعمل مباشرةً أو بشكل غير مباشر لخدمة السلاح.