كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس":"عيّنة من المصانع التي تلوّث نهر الليطاني والتي سيتم معاقبتها وإغلاقها. الكثير الكثير منها غير مرخّصة أو تم في الماضي إعطاؤها تراخيص بطريقة مخالفة للأصول!".
وأوضح أن تقريراً بتاريخ اليوم أعدّه فريق مشترك من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة، كشف على إحدى المؤسسات الصناعية الكائنة في منطقة أعالي التويتة – قضاء زحلة، ضمن الحوض الأعلى لنهر الليطاني. وتبيّن من خلال المعاينة الميدانية أن المؤسسة المذكورة غير حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الصناعي، إضافة إلى مخالفتها لشروط الترخيص البيئي والصناعي، حيث تقوم بتصريف ملوّثات صناعية مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، مما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلاً عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الترخيص الصناعي.
وأكد الخوري أن هذا النوع من المؤسسات يجب أن يُقفل فوراً، نظراً لخطورة الانبعاثات الملوثة الصادرة عنه على البيئة والصحة العامة، ولعدم استيفائه الشروط الإدارية والفنية والبيئية التي تتيح له الاستمرار بالعمل.
الـــمــــزيــــــــــد
