والجلسة المتخمة بالبنود، والتي يصل عددها إلى 61 بنداً، هي الجلسة الأخيرة كما ترجح المصادر، حيث سيأخذ مجلس الوزراء استراحة لمدة أسبوعين بحجة عطلة المديرين العامين في السراي، وهي سابقة لم تحصل في عهد أي من الحكومات، حيث يعود للانعقاد في أواخر الشهر لمناقشة الخطة التي سيقدمها الجيش.
وهذه العطلة المستغرَبة استوقفت المراقبين، فكيف يمكن لمجلس الوزراء أخذ استراحة طويلة وكأن البلد بألف خير، في حين أن الحكومة "عمرها قصير" ويجب أن تعمل ليلاً نهاراً لمعالجة الأزمات، وليس آخرها أزمة الكهرباء والمياه؟
واللافت أن هذه العطلة لا تنسحب مثلاً على المديرين العامين في القصر الجمهوري، بحيث إنه لا عطلة جماعية للمديرين العامين، بل إذا تغيب أي مدير عام يحلّ آخر مكانه لاستمرارية العمل في القصر.
ومن جهة أخرى، بات محسوماً مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة طالما أنها لن تقارب موضوع الورقة الأميركية أو موضوع نزع السلاح، وذلك من باب الحرص على تسيير أمور الناس كما تؤكد المصادر.
الـــمــــزيــــــــــد
