أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، نشر 800 جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وتوليه مؤقتاً إدارة شرطة المدينة، في خطوة وصفها بأنها ضرورية "لإنقاذ" العاصمة من موجة مزعومة من الفوضى.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض إن "عصابات عنيفة ومجرمين متعطشين للدماء" يسيطرون على العاصمة، ملوحاً باتخاذ إجراءات مماثلة في مدن أميركية أخرى بقيادة ديمقراطية، مثل شيكاغو ولوس أنجلوس.
وهذه هي المرة الثانية هذا الصيف التي ينشر فيها ترامب قوات في مدينة يحكمها الديمقراطيون، بعد نشره الحرس الوطني في لوس أنجلوس في حزيران/ يونيو الماضي، في خطوة يطعن القضاء الفيدرالي في قانونيتها.
وتتضمن مهام قوات الحرس الوطني، وفق الجيش الأميركي، أعمالاً إدارية ولوجستية، إضافة إلى دعم إنفاذ القانون ميدانياً، على أن يشارك ما بين 100 و200 جندي في أي وقت. كما أعلن ترامب أن المدعية العامة بام بوندي ستشرف على قوة الشرطة.
رفضت عمدة واشنطن الديمقراطية، موريل باوزر، مزاعم ترامب بشأن تفشي العنف، مؤكدة أن معدلات الجريمة في المدينة انخفضت بنسبة 35% عام 2024، وبنسبة 26% إضافية في الأشهر السبعة الأولى من 2025، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأشارت باوزر إلى أن القانون يمنح الرئيس سلطة واسعة للسيطرة المؤقتة على شرطة العاصمة، لكنها شددت على استعدادها للتعاون مع الحكومة الفيدرالية مع رفضها تصوير المدينة على أنها غارقة في الجريمة.
من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار ترامب، معتبرة أنه "غير مبرر" وأن إشراك الجيش في إنفاذ القانون المدني "أمر خطير" ويزيد احتمالات العنف، خاصة في المدن ذات الأغلبية من السكان ذوي البشرة الملونة.
بموجب قانون الحكم الذاتي لعام 1973، يمكن للرئيس الأميركي تولي السيطرة على شرطة واشنطن لمدة 30 يوماً في حالات الطوارئ، مع إمكانية التمديد عبر تشريع من الكونغرس. وأكد ترامب أن الضباط سيكون لديهم "الصلاحية لفعل كل ما يريدونه"، ملمحاً إلى إمكانية توسيع الإجراءات إلى مدن أخرى.
الـــمــــزيــــــــــد
