انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الارتفاع القياسي في عدد الإعدامات في السعودية خلال عام 2025، واصفة ما يجري بأنه "موجة متصاعدة وغير مسبوقة" تُنفَّذ دون احترام الإجراءات القضائية الأساسية.
ووفق منظمة "ريبريف" الدولية، نفذت السلطات السعودية 241 حكماً بالإعدام حتى 5 آب 2025، بينها 22 إعداماً في الأسبوع الماضي وحده، وسط توقعات بتجاوز جميع الأرقام القياسية السابقة إذا استمر المعدل الحالي.
أحد أبرز هذه الحالات كان إعدام الصحفي تركي الجاسر في 14 حزيران، بعد سبع سنوات من "الاحتجاز التعسفي"، على خلفية اتهامات بالإرهاب والخيانة العظمى، وذلك بسبب كتاباته وتحقيقاته في قضايا فساد داخل العائلة المالكة، وفق "مراسلون بلا حدود".
ويُعد الجاسر أول صحفي تُنفذ فيه السعودية حكم الإعدام منذ مقتل جمال خاشقجي عام 2018.
ودعت منظمات حقوقية، بينها "مراسلون بلا حدود"، حلفاء الرياض الدوليين إلى فرض عقوبات على المملكة، محذّرة من أن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السلمية.
"هيومن رايتس ووتش" ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط انتقدا بشدة ما وصفاه بـ "الانتهاكات الجسيمة" في نظام العدالة الجنائية السعودي، بما في ذلك الاحتجاز المطول دون محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونية، والاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وسجلت السعودية في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية مثيرة للجدل،منها إعدام 81 شخصاً في آذار 2022، و47 شخصاً في كانون الثاني 2016، و37 شخصاً في نيسان 2019، بينهم عدد كبير من أبناء الطائفة الشيعية.
ومنذ بداية 2025، أُعدم 154 شخصاً في قضايا متعلقة بالمخدرات،في سياق "حرب على المخدرات" أعلنتها الرياض عام 2023، بالتوازي مع تصاعد الإعدامات في قضايا جنائية وسياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
