اتجهت مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بعد تعديل الصفقة القائمة بإضافة 130 مليار متر مكعب بقيمة 35 مليار دولار، وتمديد فترة التوريد حتى عام 2040، وفق ما أعلنت شركة "نيوميد" الإسرائيلية المالكة لنسبة 45% من حقل ليفياثان.
ويأتي القرار في ظل أزمة نقص حاد في الغاز داخل مصر، نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع، وعدم اكتشاف حقول جديدة، إلى جانب تقادم الحقول القائمة. وتراجع إنتاج الغاز المصري إلى نحو ملياري قدم مكعب يومياً عام 2023، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال" التي تقضي بقطع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة لمدة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات يومياً.
وتحوّلت مصر، التي كانت مصدراً رئيسياً للغاز، إلى بلد مستورد، بعدما كانت قد وقّعت عام 2005 اتفاقية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً إلى إسرائيل لمدة 20 عاماً، عبر خط أنابيب يمتد من العريش في سيناء إلى عسقلان على البحر المتوسط، من خلال شركة "غاز شرق المتوسط" التي تضم شركاء مصريين وإسرائيليين وأميركيين وتايلنديين. وفي عام 2008، قضت محكمة مصرية بوقف قرار التصدير لعدة دول بينها إسرائيل، بسبب الأسعار المنخفضة التي تقل عن المعدلات العالمية، لكن الحكومة واصلت التنفيذ.
شهدت مصر أزمات متكررة في الغاز والكهرباء خلال الأعوام 2010 و2011، مع انتقادات لتصدير الغاز بأسعار تفضيلية رغم النقص المحلي. وفي كانون الثاني 2020، بدأت القاهرة استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة، في صفقة بقيمة 15 مليار دولار وُقّعت عام 2018 بين شركتي "نوبل إينرجي" و"ديليك دريلينغ" الإسرائيلية من جهة، وشركة "دولفينوس" المصرية من جهة أخرى.
ورغم دخول مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي في كانون الأول 2017 بفضل إنتاج حقل "ظُهر"، الذي وصل إنتاجه إلى 3 مليارات قدم مكعب يومياً، فإن الإنتاج تراجع لاحقاً، ما أعاد الحاجة إلى الاستيراد. ومع بداية الحرب على غزة عام 2023، انخفضت صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بنسبة 26%، وتوقفت كلياً في بعض الفترات، بحجة تدهور الأوضاع الأمنية.
الـــمــــزيــــــــــد
