تفاقمت الخلافات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعد أن رفض وزير الدفاع يسرائيل كاتس استقبال رئيس أركان الجيش إيال زامير في مكتبه، رغم وصوله "بعد تنسيق مسبق"، بحجة انشغاله في اجتماع، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن زامير كان يسعى للحصول على موافقة كاتس بشأن سلسلة تعيينات عسكرية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل الجيش والحكومة حول الترقيات والمناصب العليا. ووفق وزارة الدفاع، فإن المداولات التي أجراها زامير حول هذه التعيينات تمت "دون تنسيق أو اتفاق مسبق"، معتبرة ذلك "انتهاكًا للإجراءات المتعارف عليها".
في المقابل، أكد بيان صادر عن الجيش أن "رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق"، موضحًا أن القرارات تُعرض لاحقًا على الوزير للمصادقة.
الخلاف بين الطرفين يأتي في ظل توتر قائم منذ أسبوعين بين زامير وحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الخطة العسكرية المقبلة في غزة، إذ عارض رئيس الأركان خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني للسيطرة على مدينة غزة المكتظة بالسكان، محذرًا من أنها قد تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، يستخدم كاتس، بتنسيق مع نتنياهو، ملف التعيينات العليا كوسيلة لتقليص نفوذ زامير قبل أي هجوم واسع على غزة. وأثار الخلاف الأخير قرار زامير ترقية 27 ضابطًا برتبتي عميد وعقيد، بينهم باراك حيرام الذي عُيّن رئيسًا لشعبة عمليات الجيش، وهو منصب يوصف بأنه الأهم في هيئة الأركان برتبة عميد. هذه الترقية أثارت اعتراض كاتس، الذي يرى أن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر تتطلب مراجعة بعض الترقيات.
باراك حيرام، الذي قاد فرقة الاحتياط 99 فجر الهجوم على غزة، واجه انتقادات حول طريقة تعامله مع أزمة احتجاز الرهائن في كيبوتس بئيري، رغم أن التحقيق العسكري لم يسجل إخفاقات جسيمة بحقه.
الخلافات بين الجانبين تمتد إلى ملفات أخرى، منها تعيين سكرتير وزير الدفاع العسكري، العميد غاي ماركيزينو، في منصب منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية برتبة لواء، وهو ما رفضه زامير سابقًا.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الأزمة تعيد إلى الأذهان خلافات سابقة بين وزراء الدفاع ورؤساء الأركان، مثل قضية "هارباز" عام 2010، لكنها تحمل هذه المرة أبعادًا سياسية وأمنية أكبر، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى المساس باستقلالية المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل.
الـــمــــزيــــــــــد
