أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، نشر مئات من عناصر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وتولي إدارة شرطة المدينة، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى "إنقاذ" العاصمة من "الجريمة وسفك الدماء والفوضى". وأطلق ترامب على هذا التحرك مسمى "يوم التحرير".
وفي مؤتمر صحافي، قال ترامب إن العاصمة "تشهد تصاعداً للعنف" وإن الوضع "خرج عن نطاق السيطرة"، مبرراً إعلانه حالة الطوارئ لمكافحة الجريمة في مقاطعة كولومبيا. لكنه اصطدم برد من عمدة واشنطن، موريل باوزر، التي أكدت أن معدل الجريمة في المدينة "عند أدنى مستوى له في جرائم العنف منذ 30 عاماً"، مشيرة إلى انخفاض كبير منذ ذروة عام 2023.
وبيّنت بيانات شرطة العاصمة أن جرائم العنف تراجعت بنسبة 26% منذ بداية 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت جرائم السرقة بنسبة 28%. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد أشار إلى انخفاض أقل في جرائم العنف، بلغ 9% العام الماضي، إلا أن المؤسستين تتفقان على وجود اتجاه عام نحو التراجع.
ورغم ذلك، شدد ترامب واتحاد شرطة العاصمة على التشكيك في دقة هذه الأرقام، فيما أكد مجلس العدالة الجنائية، وهو مركز أبحاث مستقل، أن التراجع "واضح ولا لبس فيه"، خصوصاً بعد صيف 2023 الذي شهد ذروة في جرائم القتل والاعتداءات بالأسلحة النارية والسطو وسرقة السيارات.
وفي ما يتعلق بجرائم القتل، سجل عام 2023 نحو 40 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل منذ 20 عاماً، لكنه تراجع في 2024، وانخفض هذا العام بنسبة 12%. وحتى 11 آب الجاري، سُجلت 99 جريمة قتل، من بينها حادثة مقتل طالب يبلغ 21 عاماً خلال تدريب في الكونغرس.
أما جرائم سرقة السيارات، فقد شهدت انخفاضاً هذا العام إلى 189 حادثة مقارنة بـ300 في الفترة نفسها من 2024، بعد أن بلغت ذروتها في حزيران 2023. ومنذ تموز الماضي، فرضت السلطات حظر تجوال ليلي على من هم دون 17 عاماً للحد من هذه الجرائم.
وتشير مقارنة وطنية أجراها مجلس العدالة الجنائية إلى أن واشنطن سجّلت انخفاضاً بنسبة 19% في جرائم القتل خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو معدل أعلى قليلاً من متوسط المدن الأميركية الكبرى، إلا أن الانخفاض لا يتجاوز 3% مقارنة بما قبل جائحة كوفيد-19.