تكتسب حركة الموفدين الغربيين والعرب إلى بيروت طابعاً يشبه إلى حدٍ بعيد الحركة التي شهدتها الساحة اللبنانية بعد الإنتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة، ما يوحي بمرحلة مختلفة عن مرحلة الأشهر السابقة، وذلك بمعزلٍ عن كل عناصر المشهد السياسي الداخلي التي تكوّنت بنتيجة سلوك الحكومة منعطف تنفيذ ورقة الموفد الأميركي توم برّاك.
وإذا كانت العناوين التي تحملها حركة الموفدين تتراوح ما بين الإقتصاد والسياسة والأمن، فإن موفَدين أساسيين سيحدّدان المسار الذي ستسلكه الأوضاع الداخلية، الأول سيكون الزائر الإيراني مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني اليوم، والثاني الموفد الأميركي برّاك.
واللافت، وفق ما تشير إليه مصادر دبلوماسية مطلعة، هو أن الزيارتين لم تكونا متوقعتين في التوقيت الحالي، لأن الأول لم يكن ليزور لبنان لولا ما حصل من "توتر" على خط المواقف الإيرانية ـ اللبنانية على خلفية قرار "حصرية السلاح"، وردود الفعل الإيرانية المباشرة.
أمّا الزائر الثاني، والذي كان يستعد لتسليم الملف اللبناني إلى السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى، فتقول المصادر الدبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، إنه عاد مجدداً إلى مهمته التي تمّ تفعيلها بفعل قرار الحكومة اللبنانية بالموافقة على "الأهداف" التي تضمّنتها الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار في الأسبوع الماضي.
ورداً على سؤال، حول أبعاد ودلالات الدينامية الدبلوماسية، ترى المصادر نفسها، أن العنوان المطروح، يتناول سبل تقديم الدعم اللازم للحكومة من أجل إطلاق عجلة الإصلاح السياسي والإقتصادي والمالي، وبالتالي، مواكبة عملية بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية في أكثر من مجال، بالتوازي مع العمل الدبلوماسي من أجل تحقيق المطالب اللبنانية المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وبدء إعادة الإعمار.
إلاّ أن الإنخراط في هذه العملية، لن يصبح على السكة التنفيذية قبل نهاية الشهر الجاري، إذ توضح المصادر أن إنجاز خطة الجيش حول مراحل "حصر السلاح" الأربع، سيكون نقطة الإنطلاق لتحديد سسلسلة خطوات وإجراءات الدعم الجدي، حيث تأتي بالدرجة الأولى، الإجراءات المتعلقة بتحديد وتأمين كل ما تحتاج إليه المؤسسة العسكرية من أجل تنفيذ المراحل المذكورة، والتي تمتد على الأشهر الستة المقبلة وليس بالضرورة نهاية العام 2025 بحسب ما ورد في الورقة الأميركية.
الـــمــــزيــــــــــد
