تفعيل آلية "الزناد" سيقابل بخطوة نووية حاسمة... طهران تلوّح بالانسحاب

قال النائب الإيراني منوشهر متكي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان الإيراني مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وأوضح متكي، وهو عضو في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن "إذا اتخذ الطرف الآخر خطوة نحو تفعيل آلية الزناد واستخدام أدواتها، فسوف يواجَه حتمًا برد من البرلمان الإيراني"، مضيفًا أن البرلمان "أصابعه على الزناد" للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وفي إشارة إلى الدول الأوروبية، قال متكي: "هم، من حيث تفسيرهم لمضمون الاتفاق النووي، ليست لهم أحقية القيام بذلك، ويستخدمونه فقط كأداة تهديد. وإذا نفذوا تهديدهم، فسننفذ نحن أيضًا تهديدنا وفقًا لتوجيهات المرشد" الإيراني علي خامنئي.

وجاءت تصريحات متكي عقب تحرك أوروبي جديد في ملف العقوبات، حيث أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة باستعدادها لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، في حال لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي قبل نهاية آب المقبل. وجاء هذا التحذير في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، أكدت فيها الدول الثلاث التزامها باستخدام "كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحًا نوويًا".

وبحسب الرسالة، فإن القوى الأوروبية الثلاث، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، لوّحت بتفعيل الآلية التي نص عليها اتفاق 2015 النووي، والذي خفّف من عقوبات مجلس الأمن على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي، تنتهي بعض بنوده في تشرين الأول المقبل، حيث يمكن لأي طرف فيه إعادة فرض العقوبات إذا اعتبر أن إيران أخلّت بالتزاماتها.

وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات أوروبية لإيران بخرق التزاماتها، منها امتلاك مخزون من اليورانيوم المخصب يزيد بأكثر من 40 ضعفًا عن الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015، إضافة إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يُذكر أن الاتفاق، الذي عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وُقّع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، بهدف الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات تدريجيًا. لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات واسعة على إيران، فيما تمسكت الدول الأوروبية بالاتفاق رغم الخلافات حول التزام طهران.