كباش بين جمعية المصارف وإتحاد الموظفين... تلويح بإضراب يشل القطاع قريبا

"ليبانون ديبايت" -باسمة عطوي

يحتدم الكباش بين جمعية المصارف من جهة وإتحاد نقابات موظفي المصارف من جهة أخرى، حول توقيع عقد عمل جماعي جديد مع موظفي القطاع المصرفي وتعديله، في الشق المتعلق بالرواتب والمنح المدرسية، ومساهمة إدارات المصارف في تغطية المصاريف الطبية خارج المستشفى. مفاوضات الإتحاد مع الجمعية حول العقد بدأت في العام 2022 دون جدوى، لذلك قد يتطور هذا الكباش إلى إضراب عام للموظفين، في حال لم تستجب جمعية المصارف لجلسة الوساطة، التي من المفروض أن تُعقد بعد 15 الجاري برعاية وزير العمل. إذ تتعامل الجمعية مع مطالب موظفي المصارف، بإعتبارها "صرخة في برية" لا تصل إلى آذان أعضائها، وتصف ممثلي إتحاد النقابات بأنهم "منتحلي صفة"، كما ترفض الجمعية وساطة وزارة العمل شكلا، على إعتبار أن هناك مُهلا قانونية تجاوزها الزمن ولا يحق لهم بالمطالبة بأي حقوق بعدها".

الحاج: وصلنا مع جمعية المصارف للمحطة الاخيرة و نتحضّر للأسوأ

إذا سياسة جمعية المصارف في المماطلة، وتأجيل قرار الموافقة على مطالب إتحاد موظفي المصارف ستُقابل بتصعيد قد يصل إلى إعلان الإضراب في القطاع المصرفي، وبالأخص في حال فشلت وزارة العمل في إيجاد التسوية التي تعيد لموظفي المصارف حقوقهم. يشرح رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ل"ليبانون ديبايت" أنهم "في الإتحاد يحاولون أن يكونوا موضوعيين، ويعلمون أن هناك علامة إستفهام حول مصير القطاع المصرفي في هذا الظرف، لذلك كانوا ينتظرون من جمعية المصارف أن تتعامل معهم بنفس الموضوعية، لأنهم حريصين على القطاع وعلى المؤسسات المصرفية وليس أصحاب المصارف، لأنها تؤمن إستمرارية العمل الموظفين، وللأسف بدلا من أن تكون الجمعية حريصة مثلهم، لديهم نمط في التعاطي سيء".

يضيف:"إنتهى العقد العمل الجماعي لموظفي القطاع المصرفي في العام 2020، ولكننا لم نتحرك لتجديد العقد إلا في العام 2022( بسبب ظروف كورونا والتظاهرات) ومرت 3 سنوات ونصف، قمنا خلالها بتعديل مطالبنا 3 مرات، لأننا نقدّر أن إمكانيات المصارف لم تعد كما كانت قبل الازمة"، مشددا على أنه "كرئيس إتحاد وكأعضاء مجلس تنفيذي للنقابة لدينا همين، الأساسي هو الإستمرارية في العمل، والثاني أن نؤمن لموظف المصرف الحد الادنى للعيش بكرامة حتى منتصف الشهر. فالودائع التي وُضعت في المصارف لم تأت فقط من قبل صاحب المال، بل أيضا من الموظفين من خلال علاقاتهم الإجتماعية، التي شجعت العديد من المودعين على فتح حسابات في المصرف الذي يعمل فيه الموظف"، ويشير إلى أن "الموظفين تحملوا كل التطورات التي حصلت بعد الأزمة( إهانات المودعين/التعرض للإحتجاز) وبالرغم من كل ذلك، حصرنا مطالبنا بعدد من المطالب التي لا تُشكل بنظرنا عبء على أصحاب المصارف، وحتى شهر حزيران الماضي لم نحصل على جواب نهائي حولها من قبل جمعية المصارف".

أربع مطالب للموظفين

بحسب الحاج "تشمل المطالب 4 نقاط، الأولى تتعلق بالأجور، أي أن يكون الحد الأدنى للأجر لموظف جديد حاصل على إجازة جامعية هو 500 دولار أميركي، والحاصل على ماجستير أو لديه خبرة مصرفية، في حال إنتقل من مؤسسة مصرفية نحو أخرى هي 800 دولار"، مشيرا إلى أنه "في شق الأجور من المعروف أنه صدر مرسومين حول الحد الأدنى للأجور، لكنه لم يلحظ الزيادة على كل الأجور، بل تمّ رفعها من 4 مليون ونصف إلى 9 مليون، والمعاشات التي تزيد عن 9 مليون لم تشملها الزيادة، لذلك طالبنا أن تشمل الفروقات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور".

ويلفت الحاج أنه "في موضوع المنح المدرسية كانت المنح لموظفي المصارف قبل الأزمة بالليرة اللبنانية حتى العام 2022، بعدها حصل تفاهم على تحويلهم إلى دولار، وكانت المنح المدرسية في المدارس الخاصة 1500 دولار والجامعة الخاصة 2500 دولار، والجامعة اللبنانية 1200 دولار والمدرسة الرسمية 300 دولار، فطلبنا بزيادة المنح الى 2500 للمدارس الخاصة، و4500 دولار للجامعات الخاصة والإبقاء على نفس المنح للجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية"، مشددا على أنه "لم نتطرق الى الزيادات السنوية والنقل بل طالبنا بزيادة المساهمات للمعاينة والأعمال الطبية خارج المستشفى، إذ أن المصرف يدفع الفرق الذي لا يدفعه الضمان استنادا للعقد العمل، والتسعيرات الموجودة في العقد لا تزال على أسعار ما قبل الأزمة، فطالبنا بتصحيحها بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وتعديل بالشق المتعلق بضمان الموظف لذويه صحيا".

في ما يتعلق بالتعويضات بعد نهاية الخدمة، يوضح الحاج أن "عقد العمل الخاص بموظفي المصارف، ينص على أن الموظف الذي يمضي 25 عاما متواصلة في نفس المصرف، ويطلب تصفية تعويضه يجب أن يحصل على 5 رواتب من المصرف، في حال كانت المدة أكثر من 30 عاما المفروض يحصل9 أشهر، وطالبا بزيادة الرواتب من 5 ألى 9 و من 9 إلى 12 راتب بحسب سنوات الخدمة "، مشيرا إلى أنه "في بداية المفاوضات تمت المطالبة بزيادة التعويض للموظفين، خصوصا أننا امام مرحلة إعادة هيكلة القطاع، إلا أن الجمعية رفضت، لذلك نعتبر أننا قدمنا كل التسهيلات التي نراها ممكنة، ورغم ذلك لا جواب من جمعية المصارف، وقدمنا طلب وساطة رسمي لوزير العمل".

تحكيم وزارة العمل رفضته جمعية المصارف!

يضيف: "في 9 تموز الماضي حصلت أول جلسة، والوزير طالب الطرفين بالمرونة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وعلى هذا الأساس قمنا بتسليم ورقة المطالب التي تحدثنا عنها أعلاه، على أمل أنه خلال 10 أيام يأتينا الجواب من الجمعية، ولكن محامي الجمعية رد طلب الوساطة بالشكل، متحججا أن الإتحاد لا يحق له التقدم بطلب وساطة، وأنه منتحل صفة لأن هناك مهل قانونية مرت وسقط حق الموظفين"، واصفا ما حصل بأنها "ديباجة مواجهة وتأجيل ووضع عصي بالدوايب، ولذلك ينتظر الإتحاد جلسة وساطة ثانية من المفروض أن تُعقد بعد 15 آب الحالي لمعرفة رأي الجمعية النهائي، إما التجاوب مع المطالب والإلتقاء في منتصف الطريق، ونتوصل إلى حل موضوع عقد العمل الذي نصر على توقيعه قبل نهاية العام الحالي، أو أننا سنتصرف وفقا لما يسمح به القانون، أي القيام بإضراب قانوني لمدة 15 يوم أي المداومة في المصارف، من دون القيام بأي عمل مع حصول الموظفين على رواتبهم كاملة، وبعد إنقضاء هذه المدة يصبح الإضراب من دون دفع راتب".

ويختم:"وصلنا مع جمعية المصارف إلى المحطة الأخيرة ، إما نتوصل إلى حل ونوقّع عقد عمل لمدة سنتين حتى تمر هذه المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي، أو علينا التفتيش عن مصالح من نُمثل، والمعلوم أنه لا يمكن لأي مصرف أن يُنفذ عملية الدمج أو التصفية من دون موظفيه. هذا هو موقفنا ونتحضّر للأسوأ ".