أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة لمنع تفعيل آلية "سناب باك"، التي لوّح بها الأوروبيون أكثر من مرة، مشدداً على أن إيران "لن تدخر أي جهد حتى اللحظة الأخيرة" لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي أمس الخميس، أن الدول الأوروبية "ليست لديها الصلاحية لتفعيل أي جزء من الاتفاق النووي"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 والمعروف بـ"5+1" أو JCPOA، والذي ينتهي سريانه في تشرين الأول 2025.
وتُعرف آلية "سناب باك" أو "كبح الزناد" بأنها خطة وضعتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا أخلّت بالتزاماتها. وجاءت هذه الآلية ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي شكّل المظلة القانونية لسلسلة القرارات التفصيلية المرتبطة بالعقوبات.
وتمنح هذه الآلية الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية)، حق العودة إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن وإعادة تفعيلها خلال 30 يوماً من إخطار المجلس، في حال ثبوت عدم التزام إيران ببنود الاتفاق.
وبحسب مراقبين، تمثل العقوبات عبئاً ثقيلاً على إيران التي تواجه أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والضربات الأميركية في حزيران الماضي، إلى جانب العزلة الدولية. ويشعر الإيرانيون العاديون بقلق متزايد وسط تراجع أداء الحكومة، إذ يعاني الاقتصاد المعتمد على النفط من ضغوط كبيرة بسبب العقوبات وسوء الإدارة.
كما تشهد البلاد انقطاعات يومية في التيار الكهربائي، ما يدفع العديد من الشركات إلى تقليص عملياتها، في حين وصلت مستويات المياه في الخزانات إلى حدّ خطير، prompting الحكومة للتحذير من "حالة طوارئ وطنية للمياه".
وفي ظل هذا الوضع، تلوّح الترويكا الأوروبية بإمكانية تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات عبر مجلس الأمن، إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات النووية أو في حال عدم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق للحد من أنشطتها النووية.
الـــمــــزيــــــــــد
