اختار رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، الرد على خطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بلغة القانون، مستندًا إلى مواد واضحة من قانون العقوبات، في دعوة مباشرة للقضاء اللبناني للتحرك إزاء ما تضمّنه الخطاب من تهديدات.
وغرد الجميّل عبر منصة "إكس"، متوجهًا إلى الشيخ نعيم قاسم، ومذكّرًا إياه بثلاث مواد من قانون العقوبات اللبناني، يرى أنها تنطبق على مضمون خطابه الأخير في بعلبك – الهرمل.
واستهل تغريدته بالإشارة إلى المادة 329 التي تنص على معاقبة كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية، إذا اقترف بالتهديد أو الشدة أو أي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي، مع تشديد العقوبة في حال ارتكابه من قبل جماعة مسلحة.
كما أورد المادة 314 التي تعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر وتُرتكب بوسائل من شأنها إحداث خطر عام، مثل المتفجرات والمواد القابلة للاشتعال أو السامة أو المخرّبة.
واختتم بالتذكير بـ المادة 315 التي تعاقب على كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه تدمير أو تعطيل منشآت عامة أو وسائل الاتصالات والنقل.
ويأتي رد الجميّل بعد خطاب قاسم الذي تضمّن انتقادات حادة للحكومة اللبنانية وتهديدًا بخوض "معركة كربلائية" إذا فُرضت مواجهة مع المشروع الإسرائيلي–الأمريكي، وهو ما اعتبره الجميّل مبررًا كافيًا لاستدعاء القضاء للتحرك، انسجامًا مع نصوص قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
هذه الخطوة تضيف بعدًا قانونيًا إلى السجال السياسي المحتدم، إذ يضع الجميّل مواقفه في خانة الدفاع عن سيادة القانون، محمّلًا السلطات القضائية مسؤولية النظر في ما إذا كانت تصريحات قاسم ترقى إلى مستوى الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
