أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، اليوم الجمعة، أنّ "أكبر تهديدٍ للسلم الأهلي والتوافق الوطني أن يكون في البلد حكومة فيها وزراء أمثال وزير العدل عادل نصار، تأخذ قرارات غير شرعية وغير ميثاقية مخالفة لمقدمة الدستور، ويضربون العيش المشترك ويسهلون للعدو ارتكاب الجرائم وانكشاف الامن الوطني".
وأضاف عز الدين، "لا بُدّ لأمثال هؤلاء الوزراء أن يُساقون إلى العدالة يوماً ما بتهمة خرق الدستور".
وكان وزير العدل قد رأى، في حديث إلى قناة "الحدث"، أن تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تناقض موقف الحزب نفسه الذي صادق على البيان الوزاري، معتبراً أن كلامه عن "وقف الحياة في لبنان" مرفوض تماماً.
وشدد الوزير على أن متطلبات لبنان حالياً هي بناء دولة كاملة تستعيد جميع أدوارها، لافتاً إلى أن حزب الله وافق على اتفاقية 2024 مع إسرائيل، لكنه يختار "مشروعاً كربلائياً" ضد مواطنيه. وأعرب عن يقينه بأن الحزب سيعود إلى موقفه السابق بدعم حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن بناء الدولة لا يتم باستقواء فريق على آخر.
ورأى أن سلاح حزب الله لم ينجح أبداً في وقف الهجمات الإسرائيلية منذ العام 2000، بل كان سبباً لها ضد حامليه وضد لبنان، داعياً الحزب إلى التوقف عن دفع البلاد نحو مغامرات والمشاركة في بناء الدولة.
وأكد وزير العدل أن الدولة اللبنانية ليست فريقاً ضد آخر، وأن قرار الحكومة بحصر السلاح لا رجعة عنه، مشدداً على أن بناء الدولة ليس موجهاً ضد أي مكوّن لبناني، وأن من يوجه تهديداً للجيش اللبناني إنما يهدد السلم الأهلي.
الـــمــــزيــــــــــد
