قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لن يوافق على اتفاق مع حركة حماس إلا وفق شروط إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة".
وتزامنت تصريحات نتنياهو مع مظاهرات واسعة لعائلات الأسرى الإسرائيليين، وسط انتقادات متصاعدة له بعد إقرار حكومته خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، في ظل تحذيرات المؤسسة العسكرية من خطورة هذا التوجه على مصير الأسرى والجنود الإسرائيليين داخل القطاع.
وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان مساء أمس السبت، أن الموافقة على أي اتفاق مشروطة بتحقيق أربعة بنود أساسية: "إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، نزع سلاح حماس وغزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وتشكيل حكومة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية".
وبحسب تقديرات إسرائيلية، يُحتجز في غزة نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم 20 على قيد الحياة، فيما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10,800 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات، وفق تقارير حقوقية.
وفي المقابل، تؤكد حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، لكن مقابل إنهاء الحرب، انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. غير أن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يواصل طرح شروط إضافية، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصرّ على إعادة احتلال القطاع.
وسبق أن صرّح نتنياهو في مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية، قبل أسبوع، بأن هدفه "ليس احتلال غزة، بل إيجاد إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 تشرين الأول 2023 حربها على قطاع غزة، والتي وصفتها منظمات دولية بـ"الإبادة الجماعية"، إذ أسفرت حتى الآن عن استشهاد 61,897 فلسطينيًا وإصابة 155,660 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود، ونزوح مئات الآلاف، فيما أودت المجاعة بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال.
الـــمــــزيــــــــــد
