أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على مسارات عملية واضحة، شملت تفعيل التنسيق بين الوزارات وإعداد رؤية اقتصادية متوسطة المدى للمرة الأولى منذ سنوات، بهدف توحيد الأولويات ووضع مسار واقعي للنمو والاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة ركزت على حماية المستهلك من خلال تكثيف الرقابة والتفتيش الميداني وتطوير آليات المتابعة والشكاوى، إضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات غير التنافسية.
ولفت بساط، في حديث لـ"الديار"، إلى إعادة تفعيل دور المجلس الوطني للضمان بالتنسيق مع لجنة الرقابة على هيئات الضمان، من أجل رفع الملاءة وتحسين الحوكمة وتطوير الأدوات الرقابية لحماية حقوق المضمونين وتثبيت استقرار السوق. كما حرّكت الوزارة ملف إهراءات مرفأ بيروت وأطلقت مجدداً مسار الهبة الكويتية لتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي للقمح والحبوب، بما يرسخ الأمن الغذائي ويقلل من هشاشة سلاسل الإمداد. وأوضح أن نحو 70% من معاملات الوزارة باتت تتم إلكترونياً، بفضل التحوّل الرقمي الذي سهّل الإجراءات وقلّص الكلفة والوقت.
وشدد وزير الاقتصاد على أن قانون إعادة هيكلة المصارف يمثل حجر الأساس لأي خطة تعافٍ اقتصادي، كونه يحدد كيفية فرز المصارف القابلة للاستمرار عن غير القابلة، ومعالجة الفجوات المالية بشكل يحمي حقوق المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل. وأكد أن القانون يوفر إطاراً شفافاً للتعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية ويعزز مرونة القطاع.
أما قانون الفجوة المالية، فأوضح بساط أنه الإطار المحاسبي لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على صياغته رغم تعقيداته وحساسيته، على أن يُعرض على مجلس النواب في الأشهر المقبلة تمهيداً لتطبيق القوانين الإصلاحية الأخرى.
وبشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال بساط إن المباحثات التقنية لا تزال مستمرة، لكن التقدم الفعلي يبقى مرهوناً بإقرار القوانين الأساسية في البرلمان، وفي مقدّمها إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية. وأكد أن الاتفاق مع الصندوق يشكل ركيزة أساسية لأنه يؤمّن مظلة تمويل ودعماً دولياً، ويعيد دمج لبنان في المنظومة المالية العالمية بما يفتح الباب أمام الاستثمارات والمساعدات. وكشف أن خمس جولات من المباحثات عُقدت حتى الآن، على أن تُستكمل جولة جديدة مطلع أيلول، مؤكداً أن الشراكة مع الصندوق "لا تقوم على إملاءات بل على ما يخدم مصلحة لبنان واقتصاده".
وردّاً على الانتقادات بشأن البطء في تنفيذ الإصلاحات، أوضح بساط أن الإصلاحات العميقة تتطلب وقتاً في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية، مضيفاً: "نحن نفضّل الإصلاحات المستدامة على الحلول الترقيعية السريعة، والبطء أحياناً يكون ثمن التوافق الوطني". وأشار إلى أن العمل يسير على مسارين متكاملين: رؤية اقتصادية متوسطة–طويلة المدى، وإصلاحات قصيرة المدى ضمن مظلة صندوق النقد، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالية العامة وإصلاح الكهرباء وإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة.
وفي ما يخص قطاع التأمين، أكد بساط أنه ركن أساسي للاستقرار المالي والاجتماعي، لافتاً إلى وضع خطة لمعالجة مشكلاته عبر إعادة رسملته، تحديث الإطار التنظيمي والرقابي، تطوير المنتجات لتلبية احتياجات السوق، ومعالجة التضخم الصحي الذي يؤثر على الشركات والمضمونين. وذكر أنه تم تشكيل المجلس الوطني للضمان وعقد اجتماعه الأول، حيث جرى بحث خطة العمل للمرحلة المقبلة.
كما أشار إلى أن لجنة مراقبة هيئات الضمان نشطت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، سواء عبر تكثيف الزيارات الميدانية أو متابعة الملفات المالية والقانونية للشركات، إضافة إلى تحديث آليات الرقابة وتحسين التنسيق مع الوزارة، مؤكداً أن هذا النشاط يعكس التزاماً أكبر بالشفافية وحماية المستهلك وتعزيز الثقة في قطاع التأمين.
الـــمــــزيــــــــــد
