أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة قريباً، مؤكداً أن الهدف "ليس إنشاء كيان سياسي جديد بل إعادة تفعيل عمل المؤسسات الفلسطينية في القطاع"، وأن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
وقال مصطفى، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام معبر رفح، إنّ إدارة غزة ليست مكسباً أو رغبة في السلطة بل مسؤولية كبرى لإفشال مخططات التهجير. وأضاف أنّ "الدور المصري سدّ منيع أمام محاولات تهجير الفلسطينيين"، مشدداً على أنّ "الحرب الإسرائيلية على غزة يجب أن تتوقف فوراً".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنّ معبر رفح "يجب أن يكون بوابة للحياة، لا حاجزاً أمامها"، مندداً باستمرار منع إسرائيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية. وطالب بـ"تحرك دولي أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل"، معلناً استمرار العمل مع القاهرة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع.
من جانبه، أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها داخل غزة، رافضاً "بشكل قاطع" أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. واعتبر أن ما يُسمى "إسرائيل الكبرى" ليس سوى "أوهام إسرائيلية".
وشدد عبد العاطي على أنّ مصر "قادرة على إغراق القطاع بالمساعدات الغذائية والطبية فور إزالة العقبات التي تفرضها إسرائيل على المعابر"، مذكراً بأن هناك أكثر من 5 معابر بين إسرائيل وغزة تقع مسؤولية فتحها على عاتق الجانب الإسرائيلي. كما أشار إلى استمرار الجهود المصرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكداً وجود وفود فلسطينية وقطرية في القاهرة لهذا الغرض.
الـــمــــزيــــــــــد
