كشف مسؤولون أميركيون أنّ عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثي لم تتوقف، رغم الإعلان عن اعتراض بعض الشحنات خلال الأسابيع الماضية، محذّرين من أنّ المخاطر لا تزال قائمة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال مسؤول أميركي في حديث مع "العربية.نت/الحدث.نت" إنّ "التهريب مستمر، وغالبية الشحنات الموجّهة إلى الحوثيين لا يتم اعتراضها"، موضحاً أنّ طول الشواطئ في جنوب الجزيرة العربية وصعوبة المراقبة يفتحان المجال واسعاً أمام عمليات التهريب. وأشار إلى أنّ إيران "مصرّة على متابعة دعم الحوثيين بالسلاح بهدف تصدير الاضطرابات"، لافتاً إلى أنّ عملية النقل تتم عبر نقاط عبور عدّة، بدءاً من الشواطئ الإيرانية وصولاً إلى اليمن عبر البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد المسؤول أنّ طهران تعتمد أسلوب "الطرف الثالث" في عملياتها، أي التعاون مع مجموعات صغيرة ومهرّبين لتفكيك شحنات الأسلحة وشحنها على مراحل، قبل أن يجري تجميعها لدى الحوثيين. وأضاف أنّ القيادتين الأميركية في أفريقيا والمنطقة الوسطى تعملان على اعتراض ما يمكن، لكن ما تم ضبطه في الأشهر الماضية كان محدوداً للغاية.
وعلى الرغم من تعاون واشنطن سابقاً مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتعزيز قدراتها في اعتراض التهريب، لم يبدُ أنّ هناك شراكة وثيقة في المرحلة الحالية. وأشار مصدر مستقل في واشنطن إلى أنّ الأميركيين يدرسون تعزيز علاقاتهم مع طارق صالح وقواته، لكن هذا الأمر لم تؤكّده مصادر رسمية.
المسؤول الأميركي شدّد على أنّ الولايات المتحدة "تحتاج دائماً إلى شركاء محليين"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ "الهدوء الحالي مضلّل"، إذ يلتزم الحوثيون بوقف إطلاق النار ويتجنّبون الاحتكاك مع الأميركيين، لكنهم في المقابل يعيدون بناء قوتهم ويتلقون أسلحة جديدة.
وختم بالقول إنّ الحوثيين تلقوا ضربات قاسية خلال الحملة الجوية الأميركية في الربيع الماضي، لكنهم لا يزالون يملكون القدرة على إثارة الفوضى وتهديد الملاحة الدولية، متوقعاً أن تعود المشكلة إلى الواجهة في الأشهر المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
