أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، أن زعماء أوروبيين يدرسون فرض عقوبات إضافية على روسيا، في إطار حملة أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين ودفعه إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن اجتماع "تحالف الراغبين"، الذي عُقد عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من 30 قائداً دولياً، خلُص إلى الاتفاق على أن تجتمع فرق التخطيط التابعة للتحالف مع نظرائها الأميركيين في الأيام المقبلة، للمضي قدماً في إعداد خطط تتعلق بالضمانات الأمنية المطلوبة لأوكرانيا.
وأشار مكتب ستارمر إلى أن الهدف الأوروبي يتمثل في التوصل إلى "سلام عادل ودائم" يضع حداً للنزاع المستمر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.
وجاء الاجتماع الافتراضي بعد ساعات من محادثات عُقدت في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور عدد من القادة الأوروبيين، حيث جرى التركيز على ملف الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف كشرط أساسي للدخول في أي اتفاق سلام.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بعد أيام من القمة التي جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، والتي وُصفت بأنها محطة أساسية على طريق البحث عن تسوية. ورغم أن القمة لم تؤدِ إلى وقف لإطلاق النار، إلا أنها فتحت الباب أمام مناقشة ترتيبات أمنية قد تضمن استقرار أوكرانيا على المدى المتوسط.
وكان ترامب قد أكد عقب لقائه بوتين في ألاسكا أنّ البحث تناول هذه الضمانات الأمنية، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي أبدى موافقة مبدئية عليها. لكنه استبعد في المقابل أن تحقق كييف هدفها الطويل الأمد المتمثل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو مطلب تعتبره موسكو تهديداً مباشراً لأمنها القومي.
يُذكر أن الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية لم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي في مسار إنهاء الحرب، فيما تواصل أوروبا والولايات المتحدة العمل على مسارين متوازيين: زيادة الضغط الاقتصادي عبر العقوبات من جهة، وطرح ترتيبات أمنية تضمن لأوكرانيا حماية مستدامة من جهة أخرى.
الـــمــــزيــــــــــد
