على الرغم من أنّ عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان قد تأخّرت، إلا أنّ أكثر من مؤشر يتّصل بموقف لبنان الرسمي أو السلطة الفلسطينية، يؤكّد أن هذا المسار قد انطلق على المستوى السياسي المباشر بين لبنان الرسمي من جهة والسلطة الفلسطينية من جهةٍ أخرى، بحيث تشير معلومات مصادر مطّلعة على هذا الملف إلى أن التفاهم قد حصل من حيث المبدأ، ولم يبقَ سوى النقاش الذي يدور بين المعنيّين بعيدًا عن الإعلام، ويتناول التفاصيل والإجراءات العملية الميدانية، كما العقبات والعراقيل في بعض المخيمات.
وتؤكّد المصادر المطلعة لـ”ليبانون ديبايت” أن تأجيل الموعد السابق الذي كان محدّدًا في حزيران الماضي، من أجل إطلاق مسار تَسلّم الجيش للأمن والسلاح في المخيمات، قد ارتبط بالحرص على أن تبدأ الإجراءات بشكل تدريجي في كل مخيّم بشكل منفرد عن الآخر، على أن تكون الانطلاقة من مخيمات الجنوب المشمولة بالقرار 1701، بمعنى أن تأتي هذه الخطوة من ضمن سياق تطبيق بنود القرار 1701، وبشكل خاص عبر تكريس عملية بسط سلطة الشرعية اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح جنوب نهر الليطاني بيد الدولة اللبنانية.
وعلى الرغم من اعتراض أكثر من طرف سياسي داخلي على مناقشة قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح الفلسطيني، فإن المصادر المطلعة تشدّد على أنّ الإيقاع الذي يسير عليه المسار المتعلّق بالسلاح الفلسطيني، قد لا يتماهى مع اتجاهات الحكومة، لكنه في الوقت نفسه ليس مجمّدًا بسبب بعض العقبات المرتبطة بالانقسامات الفلسطينية أولًا، وبالعلاقة الوثيقة بين سلاح بعض الفصائل الفلسطينية وسلاح “حزب الله”، خصوصًا في مخيمات الجنوب ثانيًا.
وعليه، ترى المصادر المطلعة أن الموقف المشترك اللبناني – الفلسطيني الرسمي سيشكّل المظلّة الأساسية لمسار سحب سلاح المخيمات، وسيسمح بتفعيل المسار التنفيذي في مرحلة زمنية قريبة، على قاعدة التطبيق الكامل لقرار الحكومة بحصر السلاح من جهة، وللتخفيف من الضغط الأميركي على الجانبين من جهةٍ أخرى.
الـــمــــزيــــــــــد
