باسيل: مع تسليم السلاح لا نزعه ونرفض أي تصادم داخلي

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مقابلة عبر قناة "العربية"، أنّ التفاهم بين التيار و"حزب الله" كان قائماً على وثيقة مكتوبة تقوم على استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية، يكون سلاح الحزب جزءاً منها. لكنه اعتبر أنّ الحزب "لم يلتزم" بهذه الوثيقة بعدما استخدم السلاح في إطار "هجومي" ضد إسرائيل، ما مثّل خروجاً عن التفاهم الموقّع.

وقال باسيل إنّ سلاح حزب الله كان في السابق رادعاً لإسرائيل، لكن وظيفته الدفاعية تقلّصت، وبات من الضروري أن يندرج ضمن قوة الدولة العسكرية لحماية لبنان. وأضاف: "نحن نعقد تفاهمات وطنية ولا نوافق على كل ما يفعله أي فريق، فاللبنانيون متنوعون سياسياً وطائفياً".

ولفت إلى أنّ الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 شرّعت استعمال سلاح حزب الله عبر مجلس النواب، بينما نزعت الحكومة الحالية هذه الشرعية، وهو أمر أقرّ به الحزب وحركة "أمل". وأوضح أنّ التيار أعلن منذ البداية رفضه لحرب الإسناد في غزة، متمسكاً بمبدأ الدفاع عن لبنان، مشيراً إلى أنّ الحزب خرج عن التفاهم وعن "لبننة" سلاحه الذي أراده التيار لوظيفة وطنية لا إقليمية.

وتابع: "نحن تيار قراره لبناني، لا يعمل وفق أجندة خارجية. موقفنا ثابت في الدفاع عن لبنان، ونريد أن يبقى السلاح بيد الجيش اللبناني ليحمي الحدود ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية ويعيد الأسرى". وأكد أنّ الجمع بين السيادة والحماية هو الأساس، لا الاكتفاء بحصر السلاح بيد الدولة.

واعتبر باسيل أنّ موقف التيار "متقدم عن الحكومة وحزب الله"، إذ يدعو إلى حل شامل يضمن سيادة لبنان، يشمل عودة النازحين وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، والإصلاح المالي والاقتصادي، إضافة إلى ضمانات دولية للحماية، قائلاً: "المشكلة ليست السلاح فقط بل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته".

وانتقد غياب الحوار الجدي داخل الحكومة حول السلاح، وعدم جدية حزب الله في موضوع الحصرية، مشيراً إلى أنّ الجميع كان بانتظار اتفاق أميركي–إيراني إلى أن ظهرت "الورقة الأميركية". واعتبر أنّ الحكومة لم تكلّف لجنة لوضع استراتيجية دفاعية وطنية تلبي المتطلبات السيادية، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل هي المخالف الأول للاتفاقات، وما نريده هو الاستفادة من الدور الأميركي للضغط على إسرائيل، ولهذا لا نرفض المسعى الأميركي لإحلال السلام شرط ضمان التطبيق".

وشدد باسيل على أنّ التيار "مع تسليم السلاح إلى الجيش لا نزعه بالقوة"، رافضاً أي تصادم داخلي قد يُشعر الطائفة الشيعية بالاستهداف. وأكد رفضه تهديد اللبنانيين بالحرب الأهلية من أي جهة أتت، داعياً إلى التضامن الوطني لمواجهة مشاريع "إسرائيل الكبرى" و"سوريا الكبرى"، مشيراً إلى أنّ حصرية السلاح أمر حتمي، لكن المطلوب تحديد آلية التنفيذ. وختم: "عندما لم يعد السلاح قادراً على وقف الاعتداءات، بات علينا البحث عن بدائل حقيقية للدفاع عن لبنان".