أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في مؤتمر صحافي، أنّ ملف المولدات الكهربائية "ليس تفصيلًا عابرًا في حياة اللبنانيين، بل قضية تمسّ كل بيت وكل مواطن"، مشددًا على أنّه "ملف اقتصادي، معيشي، صحي وأمني في آن واحد".
وأشار بساط إلى أنّ المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وبمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة نواف سلام، أفضت إلى صدور التعميم رقم 31/2025، الذي يُعيد التأكيد على الإجراءات والقوانين السارية لضبط قطاع المولدات.
وأوضح أنّ التعميم يُلزم أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، معتبرًا أنّها "مرجع رسمي عادل ومتوازن، وليست وجهة نظر". كما نصّ على إلزامية تركيب العدادات والفلاتر، واعتبر أنّ هذه الخطوة "إلزام قانوني وأخلاقي لم يعد خيارًا".
ولفت إلى أنّ الدولة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، من محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وصولًا إلى إحالتهم إلى القضاء المختص.
وأعلن بساط منح مهلة 45 يومًا لأصحاب المولدات من أجل تصحيح الأوضاع والالتزام الكامل بالتعميم، مؤكدًا أنّ هذه المهلة "كافية وتؤسس لشراكة جدية بين الدولة والقطاع".
وختم بالقول إنّ هذا القرار "جزء من استراتيجية شاملة لبسط سلطة الدولة ليس فقط على الحدود والمرافئ، بل أيضًا على القطاعات الحيوية التي تمسّ معيشة اللبنانيين"، مشددًا على أنّ الهدف هو "إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وتأكيد دورها كمنظّم وضابط للحياة الاقتصادية".
الـــمــــزيــــــــــد
